راس لانوف - بوابة الوسط : أسامة الجارد
حمل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العقيد على الأحرش مسؤولية قفل المواني
النفطيّة في السّابق لرئيس الحكومة السابق علي زيدان، حيث قال: «أنا بصفتي رئيسا لجهاز
حرس المنشآت النفطيّة لا أتوجّه باللّوم إلى حرس المنشآت النفطيّة ، فالمسؤولين عن
قفل المواني النفطيّة في السّابق نراهم الآن يمرحون ويرتعون وقد نهبوا المليارات وعلى
رأسهم رئيس الحكومة السابق علي زيدان الذي رفض وأبى أن يتفهّم مشكلة حرس المنشآت النفطيّة».
وقال الأحرش في مؤتمر صحفي عقد براس لانوف في حضور نائب نائب رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني «يسرني في هذه اللحظات المباركة أن أزف للمواطن الليبي
بشرى انتهاء أزمة النفط، ورفع كافة القيود عن تصدير النفط، وفتح المواني والحقول النفطية،
في كافةالأراضي الليبية م الحدود التونسية الجزائرية غربا إلى الحدود المصريّة شرقا،
وجنوبا حتى الحدود التشادية والنيجرية».
وبدأت أزمة الموانى النفطية في ليبيا عندما قام رئيس الوزراء السابق علي زيدان بإقالة رئيس حرس المنشآت النفطية العقيد علي الأحرش
في شهر يوليو 2013 ، على خلفية زيادة عدد عناصر حرس المنشآت إلى أكثر من 20 ألف فرد،
وعين زيدان العقيد إدريس بوخمادة خلفاً للأحرش،
لكن آمر فرع حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إبراهيم الجضران أغلق الموانئ النفطية
في منطقة الهلال النفطي مطالباً بعودة الأحرش إلى منصبه واتهام الحكومة بعدم تركيب
عدادات عند تصديرها للنفط من ميناء السدرة وهو مارفضه رئيس الحكومة السابق علي زيدان.
ومن مطالبة بعودة رئيس حرس المنشآت النفطية العقيد علي الأحرش وتركيب عدادات
بميناء السدرة النفطي، أعلن إبراهيم الجضران بشكل مفاجيء تشكيل ما يسمى بالمكتب السياسي
لإقليم برقة من أجل المطالبة بحقوق برقة كما قال في بيان تأسيسه، وأصبح رئيساً له وشكل
مكتباً تنفيذياً برئاسة عبد ربه البرعصي وحاول
تصدير النفط حيث وصلت السفينة الكورية الشمالية «مورنينغ غلوري» في الرابع من
مارس 2014 إلى ميناء السدرة، لتندلع أزمة خطيرة حيث غادرت الباخرة المياه الإقليمية
لتعتقلها البحرية الأميركية قبالة سواحل قبرص وتسلمها إلى حكومة علي زيدان، ولم تنجح
الوساطات وفشلت جميع المفاوضات مع حكومة علي زيدان لفتح الموانئ، ورغم إقالة علي زيدان
في شهر مارس 2014، من قبل المؤتمر الوطني ومغادرته المشهد السياسي إلا أن الازمة لم
تحل.
وأضاف الأحرش «أودّ أن أؤكّد لكم أنّنا لن نترك المواقع النفطية، ومنشآتنا النفطيّة
دونها الموت، سنتولّى حراستها، رغم ما تنشره وسائل الإعلام المعادية، وبعض الأقلام
المأجورة الذين يسعون حاليّا حتّى هذه اللّحظة إل عرقلة فتح المواني النفطيّة وبذل
كافّة الجهود لاستمرار الوضع المتردّي في ليبيا الحبيبة، وأؤكد لكم أنّ حرس المنشآت
النفطيّة سيبقى غصّة في حلق من يريد أن يحكم ليبيا بالقوّة، فليبيا ستكون دولة حرّة
ديمقراطيّة تحكم بصناديق الإقتراع».
وأشار العقيد علي الأحرش إلى أنّهم سيقفون في وجه «كلّ من يريد أن يقسّم ليبيا،
فليبيا دولة واحدة موحّدة تؤمن بالحرّية، تؤمّن لمواطنيها دولة حرّة سعيدة، من حقّهم
أن ينعموافيها بالرّفاهية والعدل والمساواة، أتمنّى أن نوفّق فيما نصبوا إليه ونؤكّد
على أنّنا حتى في الفترة الماضية ما كنّا نسعى إلى أن نعرقل أو ندمّر الإقتصاد اللّيبي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق