الأربعاء، 1 فبراير، 2012

عبدالرازق عمر المنصورى : حق المواطن والموسساة المدنية الدستورى فى مراقبة القوانين الصادرة





بسم الله الرحمن الرحيم



فى اقل من سنة بعد انتفاضة الشعب الليبى على جلاده  فى 17-02-2011 اصبح المواطن الليبى اكثر وعيا ودراية بالعمل السياسى الديمقراطى, تطورا اكتسبه فى فترة وجيزه للوصول الى فهم النظام الديمقراطى  وتركيبته وموسساته  ما لم يتحقق فى خلال فترة النظام الدكتاتورى خلال 42 عاما عاشها تحت مظلته,وقد شاهدنا ذلك فى المظاهرات ضد مسودة قانون الانتخابات لاعضاء الموءتمر الوطنى الذى سوف تكون مهمته الاساسية هى وضع دستور ليبيا الجديد. نقول الان اننا اصبحنا شعبا واعيا يستطيع تحديد مستقبله, ولكننا لم نصل بعد الى الوعى الكامل الذى عاشته الشعوب الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية عندما بداء النظام الديمقراطى ينتشر فى مدنهم وموءسساتهم المدنية, نحن فى الطريق الصحيح ويجب ان نعرف كل شىء عن الديمقراطية وكيف نستطيع الحفاظ عليها ومراقبتها؟

 

بعد عدة اشهر سوف يكون لدينا اعضاء يقومون بوضع بنود ومواد دستورنا الجديد , هذا الدستور الذى سوف يحفظ لنا حقوقنا المدنية والشخصية , وسوف تتخلله مواد كثيرة هى عبارة عن خطوط عريضة يحدد فيها شكل الدولة , وكيف ستكون قوانينا التى تسير البلاد, وايضا ما هى حقوقنا الاساسية, وكيف ستكون قوانين البلاد؟ هى الهدف من هذا المقال.



بالاشارة لهذا السئوال المهم يجب علينا ان نعرف ان مواد الدستور هى التى تحدد كيف تكون القوانين الليبية, متى يصبح القانون الصادرمخالفا لمواد الدستور؟ وعليه فهذا القانون يكون غير قابل للتنفيذ ومن هنا اتت الحاجة الى السئوال الذى نرغب فى الاجابة عليه وهو: من يحدد عدم صلاحية القانون لانه يخالف مواد الدستور؟ والاجابة بسيطة لاننا سوف نكون نعيش تحت نظام ديمقراطى وفى العادة يتكون هذا النظام من ثلاثة سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية, وان السلطة القضائية هى التى من مسئوليتها رفض هذا القانون عند مخالفته لبنود الدستور( ما يسمى الهيئة القضائية لمراقبة الدستور).



هنا نرجع للقانون الانتخابات عند بداية اصداره, فقد كان قد رفضة الشعب الليبى وموءسسات المنظمات المدنية بواسطة المظاهرات والكتابة على صفحات النت والفيس بوك, وتم تغيير الصيغة التى ورد بها فى البداية, وتم حذف النقاط التى تظاهرنا من اجلها وهى كثيرة واهمها النسبة المعدة للمراءة, وحمل الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية الليبية, بعد فترة عام او اكثر سوف يكون لدينا برلمان متكون من اعضاء مرشحون وجهاز قضاء مستقل , وحكومة تنفيذية, ويبداء المشرعون واعضاء الحكومة المنتخبه فى اصدار قوانين قد تكون اقصائية ومجحفه لبعض الفيئات فى مجتمعنا كما حدث فى مسودة قانون الانتخابات, وبالتالى مخالفة للدستور الذى اتفقنا عليه, قد يكون من اصدر هذا القانون لا يرى انه اقصائى كما حدث مع اعضاء اللجنة الانتخابية التى وضعت المسودة الاولى لقانون الانتخابات, فهذه اللجنة اعتقدت ايضا ان نسبة 10% للنساء امر غير اقصائى, وكذلك  حرمت من يحمل جنسية اخرى من ترشيح نفسه واعتبرته لا يملك المواطنه , وهذه الحالة هى تعد مخالفة للديمقراطية ومبادئها التى وضعناها فى دستورنا الجديد, اذا حتى بعد ان تكتمل ليبيا وتصبح دولة لها برلمانها وحكومتها وقضائها المستقل, سوف لن تنتهى معانات الشعب الليبى من القوانين الصادره والظالمة.



 ومن هذا المنطلق والتوقعات التى لا محالة من حدوثها, نقول انه اصبح ضروريا وضع مادة فى دستورنا الجديد تسمح للمواطن الفرد او الجماعة والموءسسات المدنية بجلب المشرع امام القضاء المستقل لمسائلته عند اصداره قوانين تخالف مبادى الدستور, لان القوانين سوف تصدرها الفيئة التى تحصل على اغلبية برلمانية, بغض النظر كانت مشكلة من اعضاء ينتمون لحزب واحد , او مجموعة من المستقلين يشكلون اغلبية برلمانية.



نحن الشعب الليبى يجب ان نكون اكثر وعيا للحفاظ على مستقبل بلادنا والدستور الذى سوف نضعه لتنظيم حياتنا, ومراقبة القائمون على اصدار القوانين. لقد حرم بشار الاسد الاكراد السوريين من الجنسية السورية بواسطة قوانين اصدرها اعضاء برلمانه, لقد غير المجرم زين العابدين دستور تونس من اجل تغيير مدة ريئاسته للدولة, ايضا امثلة فى الدول الغربية وعلى سبيل المثال: اصدرالبرلمان الفرنسى  قانونا يمنع لبس الحجاب للنساء فى الاماكن الحكومية والمدارس, بينما دستور فرنسا يعتبر ذلك تعدى على الحريات الشخصية ويعتبر اصدار هذا القانون مخالف لمواد الدستور الفرنسى لان الدستور الفرنسى لا يمنع حرية الاديان, فى هولندا ايضا طلب احد قادة احزاب اليمين المتطرف منع القراءن الكريم من التداول فى هولندا ولكنه لم ينجح فى ذلك لانه لا يملك اعضاء فى البرلمان كافيه حتى يدعمونه فى اصدار هذا القانون, ولكن لنفترض ان هذا العضوء المتطرف حصل على اغلبية فى البرلمان الهولندى  فهو لا يزال امام مشكلة اخرى لكى يصدر قانونه بمنع تداول كتاب الله فى هولندا, وهذه المشكلة هى احدى مواد الدستور التى تمنع العنصرية وتسمح بحرية الاديان, ايضا هناك مادة اخرى فى دستور هولندا وهى اساس هذا الحديث والتى تمنح المواطن فردا او جماعة بجلب هذا البرلمانى امام القضاء عند اصداره قوانين تخالف مواد الدستور.



هذه المادة هى من اهم المواد فى دستورنا الجديد والتى  يجب على المواطنين و موءسساتنا المدنية المطالبة بادراجها فى الدستور حتى نقطع الطريق امام المشرعون الذين يسعون الى تغيير مواد دستور ليبيا الجديد او اصدار قوانين تخالف مطالبنا فى الحريات الشخصية وفى التنقل وفى العمل وفى الصحة وفى حق العيش بكرامه, هذه الماده هى جزء هام لمراقبة من يضع القوانين فى الدولة الديمقراطية, وعندما نقول مثلا ان الحزب الاسلامى سوف يكون هو الحاصل على اغلبية برلمانية تمكنه من اصدار قوانين تخالف الحريات والمبادى السابق ذكرها , فهو سوف يكون فى ورطه كبيرة لعدة اسباب اهمها: الشريعة الاسلامية هى مصدر اصدار القوانين وهذه المادة اذا لم يضاف اليها مساحات اخرى تسمح باصدار قوانين اقتصادية وضرورية لمستقبل بلادنا, فسوف تشكل مشكلة للنظام الديمقراطى وعلى سبيل المثال سوف لا تتماشى قوانين العقوبات وفق الشريعة الاسلامية مع مبادى حقوق الانسان والحريات المدرجة فى دستور ليبيا وفق النظام العالمى الذى نحن جزء منهم ونعترف بمبادى حقوق الانسان فى المنظمات الدولية. هناك امثله كثيرة لا تتلاقى مع اصدار قوانين وفق الشريعة الاسلاميه, ما هى القوانين الاسلامية نحو المراءة وحقوقها؟ العالم ينظر لهذه القوانين على انها لا تحترم المراءة وتعتبرها تنتهك حقوقها الاساسية, نحن نعيش وسط عالم يتميز باختلافات كثيرة عن معتقداتنا وتقاليدنا, وعلينا تقبلها واحترامها, هذه المجتمعات ترى قوانين العقوبات وفق الشريعة الاسلامية مخالف لمبادى حقوق الانسان كما تراها المنظمات الدولية, ايضا لنكون واقعيون عندما نقطع ايدى السارق وفق قوانين الشريعة الاسلامية الم نخالف بذلك مواد دستورنا التى تكفل حرية الحفاظ على جسد الانسان؟ وعدم اخضاعه للتجارب الطبية والعسكرية, وعندما يقوم القاضى بتنفيذ حكم الاعدام على مواطن وفق الشريعة الاسلامية, من يستطيع ضمان ان هذا المتهم 100% قاتل؟ لقد اكتشف قضاة فى انحاء العالم عن اشخاص حكم عليهم بالاعدام عشرات السنين الماضية وبواسطة التيكنولوجيا الحديثه اكتشفوا انهم كانوا ابرياء. هل كان القاضى عادلا عندما حكم على هذا الانسان بالاعدام معتمدا على شهادات واثباتات كلها مقدمه من بشر معرضون جميعا للخطاء.



ما ادعوا اليه هو حماية دستورنا وذلك بوضع الرقابة فى ايدى المواطنين وليس فقط فى ايدى جهاز القضاء حتى نطمئن على مواد دستورنا التى هى الخريطة الهامة لمستقبلنا ومستقبل ابنائنا. والله يوفق الجميع



ضرورة المطالبة بادراج حق المواطن والموءسسات المدنية دستوريا فى مراقبة القوانين التى يصدرها المشرعين فى الحكومات المتعاقبة وجلب كل مشرع يخالف مواد الدستور امام القضاء المستقل للمسائله.  

هناك تعليق واحد:

  1. مهزلة الصحافة في بلدنا .. أخطاء أملائية وتعبيرية ونحوية لا تصدر إلا عن خريج ليبي .. ونراها في صحف إعلامية متصدرة، أحدها المنارة للإعلام .. وأي منارة؟
    وأجد نفسي ملحاحاً أن أستبدل الأخلاق عند شوقي بأن أقول: وإذا أصيب القوم في أعلامهم، فأقم عليهم مأثماً وعويلا.

    ردحذف