شكرا لطرح هذه المادة الهامة من مشروع الدستور الجديد للنقاش. من وجهة نظري يجب منح الحرية للمواطن الليبي في الحصول على جنسية ثانية بحكم الإقامة في بلد آخر ولإستمرار سهولة التواصل مع الأهل والوطن. نعلم جميعا أن إزدواجية الجنسية هو واقع الحال بالرغم من أن قوانين جماهيرية القذافي لم تمنح ترخيصا للحصول على جنسية ثانية إلا مؤخرا وبشروط. بالرغم من ذلك فقد تحصل كثير من الليبيين على جنسية أخرى وبشكل غير معلن منذ سنين مديدة لغرض الإستفادة المهنية بدون فقدان مرونة زيارة الأهل وأرض الوطن الأم. من الخطأ الرجوع إلى الوراء في هذه النقطة بمنع أحقية إزدواجية الجنسية في الدستور الجديد. البديل هو أن يتحتم على حامل جنسيتين أن يختار أحدهما والتخلي عن الأخرى الأمر الذي ينضوي على أضرار إجتماعية ومهنية لا مبرر لها.
أما فيما يتعلق بالسؤال عن أي قانون ينطبق على حامل جنسيتين ، فهذا السؤل تمت الإجابة عليه من قبل دول تسمح بإزدواجية الجنسية مثل كندا. الحل هو أن تنطبق قوانين الدولة التي يحمل المواطن جواز سفرها في أي دولة غير دولة الموطن الأصل. بمعنى المواطن الليبي الذي يحمل جنسية كندية مثلا ومقيم في كندا يكون تحت قوانين كندا. أما إذا سافر إلى ليبيا في تلك الحالة يكون تحت القانون الليبي وفي حال التعارض بين قوانين كندت وليبيا في أمر ما فإن قوانين الموطن الأصل هي التي تسري. في حالة السفر إلى دولة ثالثة ويدخلها المواطن بجواز كندي يكون عندها تحت القوانين الكندية وفي حالة الدخول بجواز ليبي يكون المواطن تحت القوانين الليبية. فيما يتعلق بالإلتحاق بالقوات المسلحة في دولة الجنسية الثانية فهذا السؤال أيضا تمت الإجابة عليه من قبل دول مثل كندا ، مرة ثانية. في هذه الحالة يكون إلتزام الملتحق بالقوات المسلحة ويؤدي القـَسم المعمول به في القوات المسلحة الملتحق بها مع شرط عدم الإنخراط في أي عمل عدائي ضد دولة الوطن الأصل وما لا يعترض مع مبادىء دين الملتحق. لا أدعي أنني خبير في تفاصيل هذه الناحية وأدعو من له خبرة في هذا المجال أن يلقي مزيدا من التوضيح لهذه الناحية. وفقنا الله لما فيه خير الوطن والمواطنين تحت راية الإسلام.
محمد الصيد
رابط المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق