ترجمة : خالد محمد جهيمة : هل تجاوز التحالف الحدود التي وضعتها الأمم المتحدة؟

لكسبريس L’Expresse 

كريستيان ماكارين Christien Makarien 

ترجمة : خالد محمد جهيمة Kaled Jhima 

أيعني بعث فرنسا بمروحياتها المقاتلة من نوع تيجر دليلا على تصعيد العملية العسكرية (تصوير جويل ساجي. الوكالة الفرنسية)


أمازالت الدول المشاركة في الحملة الليبية تعمل, بعد استخدامها المروحيات القتالية في المعركة, وبعد استهدافها المتكرر لمركز إقامة القذافي بالقصف, في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1973 ؟



لابد لعملية "الحامي", التي تقودها فرنسا, وبريطانيا, في إطار حلف شمال الأطلسي (بمشاركة عربية ضعيفة), أن تظل ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم  1973 وأن تحترمه على النحو الواجب, على الرغم من زيادة في استخدام القوة, وفي الوسائل العسكرية. لكن هناك من بدأ يشعر بالقلق, وبخاصة مع استخدام الاثنتي عشرة مروحية الموجودة على متن حاملة الطائرات العمودية تونير, من تجاوز المهمة, بِمكر, تفويضَ هيئة الأمم المتحدة, لاسيما أن البريطانيين يفكرون بدورهم في إرسال حاملة مروحياتهم. ماذا تبقى من احترام لتفويض الأمم المتحدة إذن؟
كل ذلك له علاقة بالتأويل, وبالأهداف


التأويل
لنعرض أولا ما يقوله القرار رقم 1973 : " يُجيز [مجلس الأمن] الدولَ الأعضاء التي بَعثت بإشعار للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الموضوع, والتي تعمل بصفة فردية, أو في إطار منظمات, أو ضمن ترتيبات إقليمية, وبالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة, أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية, على الرغم من وجود الفقرة التاسعة من القرار رقم 1970 (2011), لحماية السكان, والمناطق المدنية المهددة بالهجوم عليها في الجماهيرية العربية الليبية, والتي من بينها بنغازي, مع استبعاد نشر أي قوة احتلال أجنبية, أيا كان شكلها, على أي جزء من التراب الليبي..."
يجيز النص بوضوح اتخاذ كل الإجراءات, باستثناء اللجوء إلى نشر "قوة احتلال أجنبية"," كلَّ الإجراءات الضرورية .....من أجل حماية السكان, والمناطق السكنية المهددة بالهجوم,  ذلك يعني أن :
1ـ غرسَ القذافي مدرعاته في داخل المدن, وبين السكان المدنيين؛ لإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم, يتطابق تماما مع التهديد الذي يُدينه القرار رقم 1973.
2ـ استخدامَ القصف الجوي لتدمير المدرعات لا يكفي, وهو ما يحفظه كل العسكريين عن ظهر قلب.
3 ـ السلاحَ الوحيد الفعال حقيقة ضد الدبابات, هو المروحيات, التي لا يمكن تشبيهها بقوة احتلال أجنبية؛ نظرا لأنها ستتمركز على متن السفن.
4ـ زيادةَ القمع الممارس ضد السكان المدنيين, تتطلب رفعا في مستوى الضربات؛ لضمان حمايتهم. 
الهدف
لا يتعلق الأمر بالإطاحة بالقذافي, وهو ما لم يطالب به القرار رقم بالتحديد 1973, وهو ما تؤيده تصريحات أروبية كثيرة تذهب هذا المذهب, وما بدأ يلاحظ أيضا من تلطيفِ في لهجة الخطاب المستخدمة. لكن علينا ألا نخدع أنفسنا؛ فسقوطُ القذافي نتيجةٌ حتميةٌ لقرار مجلس الأمن رقم 1973؛ لأنه هو وحده الذي يطلب استمرار القمع (يلاحظ, في الواقع, ازدياد عدد المنشقين عنه من حاشيته المقربة). تبدو المهمة المستمرة في ليبيا, بغض النظر عن النقاش الدائر, متسقة مع تفويض الأمم المتحدة. غير أنه من المؤكد أن الوقت عامل مهم؛ لكي لا يتم الدخول في مرحلة صعبة تنتهي بأن تشبه تدخلا عسكريا في العالم العربي الإسلامي, وهو ما لا تريده الأمم المتحدة, والولايات المتحدة.