السبت، 14 مايو، 2011

خارطة الطريق إلى المخرج السياسي




بسم الله الرجمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
خارطة الطريق إلى المخرج السياسي

" مهما نزغ الشيطان بيننا وبين اخوتنا يبقى الصلح خير مخرج سياسي "

تمر قضيتنا الوطنية بلحظات حاسمة وتجتاز منعطفا تاريخيا غاية في الحساسية، توصفه الدوائر الاستراتيجية الغربية بأنه منعطف الجمود، توصيفا لما عليه الأوضاع الميدانية على أرض الواقع على ما هي عليه، مجردا تماما من أي مسحة حماسية، والتي قد تخرجنا نزعة المبالغة فيها أحيانا إلى حد تجاهل معطيات الواقع القائم المحسوسة، وكي لا يحدث شيء من ذلك ومن أجل فهم ظاهرة أو حالة الجمود تلك لابد من تناولها من خلال منطق تحليلي صحيح، يقرأها ويفكك عناصرها، ويسبر غور الدوافع والأسباب الحقيقية التي تقف خلف كل مشهد
مما نراه يجرى على مدار الساعة على خطوط الجبهات في شرق البلاد وغربها.
نحن الان ندفع قيمة فاتورة الخلاص نقدا غير نسيئة، وندرك جميعا أن كلفتها دم وجراحات واشلاء وقوافل واوفواج وكراديس ومفارز من الشهداء رجالا ونساء ولم يسمح تجرد سلطة سبتمبر من كل القيم الانسانية باستثناء حتى الاطفال المواليد، دمار شامل لا يلوى على شيء ليوفره أو ليستبقيه، وكأن لسان حال سلطة سبتمبر يريد أن يقول "  إما أنا وإما الطامة الكبرى !!"، فذهبنا إلى الأسرة الدولة – لا لتنسول كما زعم أحد المفكرين العرب الفلسطينين، إذ هو متكئ على أريكته وسط الهواء العليل والوجه الحسن في استيدوهات الجزيرة المكيفة، في غير ما انصاف ولا إدراك وتقدير واقعي لحقيقة ما يجرى في الحالة الليبية، سامحه الله !! – ذهبنا لجامعة الدول العربية بحكم الضرورة لحفظ أرواح السكان المدنين في المدن، وحماية الأعراض والأطفال والنساء والشيوخ، أما ذات الشوكة – كتائب القذافي ومرتزقته -  فقد تكفل بها عزم وجسارة شباب فبراير، ولعمر الحق إنهم لصبر عند كريهة، صدق في اللقاء، يدفعون شرها بالحق، لا يأخذهم في شيء من ذلك لوم لائم ولا عذل عاذل!،  ولسنا بالذين نطلب من أحد أن يقاتل نيابة عنا ولا معنا، وهذا ما نرجوا من إخواننا العرب والمسلمين أن لا يستعصى عليهم فهمه، وألا يسلقونا بالسنة حداد اشحة على الخير، إن لم يكن مال ولا خيل يهدونها!!، وليوفروا أبقاهم الله على وشائج الأخوة بيننا، وليخفروا ذمة وحرمة الجوار، ولا نتوقع منهم بعد البيان إلا أن يرعووا ويراجعوا مواقفهم، لسنا بالذين يعادونكم، ولسنا ممن يقبل على نفسه لجاره أن يكون جوارنا له مصدر توتر أو قلق، لا الآن ولا في المستقبل، بل أمنكم من أمنا واستقراركم من استقرارنا حتى لو سلكت حكوماتكم اليوم مسالك تضر بسلامتنا، فلا تثريب عليكم !! يغفر الله، وسيلتئم شملنا بكم لا محالة مهما كان من أمر.
هندسة الجمود
ليس من السهل أن تستوعب بعض الأطراف – الفاعلة - أن تشهد دخول أفواج كتائب الثوار من الشرق والغرب إلى العاصمة الليبية طرابلس، والظاهر أنه ليس من اليسير عليها أن تتفهم امكانية اقتحام الثوار لأوكار القذافي عليه عنوة، وتخريب حصونه بيديه وأيادي المخلصين من الثوار ومن ثم خلعه، غالب الظن أن الطرف الذي يحافظ على حالة الجمود على الحالة التي هي عليها اليوم لن يكون من دواعى ارتياحه واطمئنانه وغبطته أن تبلغ فاعلية الثوار الحد الذي تتمكن من تفكك منظومة الاستبداد من خلال سيناريو سقوط طرابلس بفعل الأعمال العسكرية للثوار القادمون من الشرق والغرب والجنوب، لأن مثل هذا السيناريو لا يعني بالنسبة له سوى فلتان كامل وخروج الأمور من قدرته على ترتيب أي شأن من شؤون الأوضاع فيما بعد سلطة سبتمبر، لذلك فهم يهندسون الجمود كحالة انتظار لانضاج طبخة ما، تصادر اجزاء رئيسية من الثورة وحاسمة في ترتيب ما بعد سقوط سلطة سبتمبر!!!!!.
حالة الجمود والحل السياسي
كل المبادرات العسكرية التي يبادر بها الثور أعمال مشروعة بحكم الضرورة، فهم يواجهون قوات أجنبية مرتزقة جلبتها سلطة سبتمبر وسلحتها، لابد من مقاومتها ودحرها من حيث أتت خارج حدود البلاد أو تصفيتها أو اسرها، إذ ليس هناك ما يمكن أن يبرر التفكير في ايقاف الأعمال العسكرية من قبل الثور حتى يتأكد لنا وبشكل قاطع أن خطر القوات الأجنبية التي استجلبها النظام قد زال تماما.
هذا من حيث الأساس العملي لواحد من أبرز مقومات واركان ومقتضيات الأمن القومي، فالسلاح في أيدي الثوار ليس فقط أداة تكتيكية للدفاع عن المدن والقرى وحفظ الأمن، بل دوره أكبر من ذلك وأخطر في مصير وحدة التراب الليبي وسيادة الشعب المطلقة عليه، ومن هنا ينظر لسلاح الثورة على أساس أنه سلاح سيادي امتلكه الشعب بقراره السيادي، ولا يمكن افتكاكه من يده إلا بقرار سيادي حر يصدر عن إرادة الشعب نفسه، ولا يمكن أن تملى عليه إرادة من سواه، وهذا يجعل سلاح الثورة مسؤولية عظيمة يجب احترامها وتقديرها وتحملها على وجهها الصحيح، وليحذر كل من يحمل السلاح أن ينحرف به ولو قدرا يسيرا عن مساره الذي وجد من أجله، لأن مثل هذا الإنحراف سيكون له عواقب كارثية مدمرة لا تبقى ولا تذر، ستأتي على الأخضر واليابس، وتقويض ركائز السلم الاجتماعي، ومن هنا ينبغي التنبيه على أهمية حصر المبادرات العسكرية فقط تحت مظلة السيادة الوطنية والمتمثلة اليوم في الجيش الوطني.
أما المبادرة السياسية فهي الأخرى لا تقل حساسيتها وخطورتها عن المبادرة العسكرية، لهذا ينبغي أن لا تصدر أي مبادرة سياسية خارج اطار المجلس الوطني الانتقالي (( وليحذر الذين يتستللون لواذا )) ، لأن أي مبادرة خارج هذا الاطار سيكون مآلها الفشل لا محالة، وقد تكون لها من التداعيات السلبية ما قد يتسبب في انهيار الاجماع الوطني، وبذلك يقدم من يفعل شيئا من ذلك فرصة للنظام أن يدعى أنه لا يوجد طرف يمكن التحاور معه، وأن هناك عدة اطراف وعدة مواقف، وبذلك نعود إلى المربع الأول، ولعل الجميع يدرك أن وحدة الموقف السياسي عند اللحظة الراهنة يمثل الرهان السياسي الأهم في مواجهة الخطر الداهم من كل مكان، وهذا ما أعيت نظام سلطة سبتمبر الحيلة للوصول إلي خلخلته.
وعلى الرغم من كل شيء، ومن باب التفكير بصوت عالي كمحاولة لاستشراف الممكن السياسي، تدعونا حالة الجمود غير المريحية والمريبة التي نشهدها، ونكاد ننفذ من وراء الممارسات التي تسببت فيها إلى السياسات التي وضعت لتجسديها والأيدي التي رسمت، إذا كانت فرضية استبعاد الحسم العسكري هى الأرجح في حسابات القوى العظمي، فأكيد سيطرح سؤال الممكن السياسي!، هل من سبيل مخرج سياسي؟.

لسنا ممن يقول بالحتمية التاريخية المادية لحل واحد دون سواه، ولكن التاريخ افراز ظرفي مرحلي، يتأثر باللحظة وقد يتغيير بتداعى عوامل وتظافر مستجدات في المعطى السياسي، وهنا لابد من التذكير بخطأ القول بأن موقفا سياسيا واحد يصلح لكل الظروف والأحوال، ولابد من التنبيه إلى خطورة المنحى الغوغائي الذي يستهدف اغتيال عقل الثورة السياسي، ودفعها في سياق منفصل عن واقعها ولحظتها، بل العقلانية السياسية ضرورة واقعية في مثل ما نعيشه ونمر به من ظرف حساس، وحتى عندما نفكر بصوت عالي فإننا نتمسك بحصر المبادرات السياسية في المجلس الوطني الانتقالي، ولا يعني تفكيرنا بصوت عالي أننا نتجاوز المجلس في التحرك الميداني، بل نحن نثرى الساحة السياسية باضاءات بين يدي شباب الثورة كي لا ينحروا كما ينحر ثور حلبة المصارعة الاسبانية، ولحساسية المسألة والحاجة لوزنها بميزان الذهب ننبه ونعيد التنبيه إلى خطورة أي تحرك سياسي خارج اطار المجلس الوطني الانتقالي، مهما كانت لنا عليه من ملاحظات، إلا أن شيئا من ذلك لا يبرر ولا يغفر على الاطلاق خطيئة الاقدام على أي تحرك سياسي خارجه، وعلى هذا الأساس لا ينبغي حمل هذه الورقة على أنها تحرك سياسي أو تخطيط لأي طرف كان، بل هي مجرد صوت عقلي وليست توجه سياسي.   
كما أنها ليست معنية بالاستغراق في تقييم الموقف من حيث الحكم أي الفريقين على الحق، وأيهما على الباطل، فهذه مسألة حكمها بدهي بحكم الواقع الظاهر للحس والعيان، وليست من مسائل التفكير واعمال الذهن، وتجاوزها لمناقشة خارطة الطريق إلى المخرج السياسي مجرد نزعة عملية بحتة، كي لا نواجه الرأي العام الدولي بموقف قد يظهرنا كأننا ننهج نهج المعارضة العدمية بعقلية خشبية، فمناقشة البديل السياسي لا يعني بأي شكل من الأشكال تجاوز أي جانب من جوانب حقيقة ما حدث أو التقليل من حجمه، وعلى الرغم من كل شيء فالذي يعنينا الآن من الناحية العملية هو طرح السؤال على الواقع الليبي :
هل إلى مخروج سياسي من سبيل؟

الحديث عن الحل السياسي مجرد نظرة عملية سياسية كبديل عن الحسم العسكري، يمكن أن يتقدم به كمبادرة للأطراف التي يقترح أن تكون راعية لهذه الخارطة، فهو بديل يقوم على ركائز وأسس لابد من توافرها ومراعاتها في عالم من المتغيرات بدون أي قدر من الحجر على التفكير في الممكن، فليس فناء أحد الفرقين هو المستهدف، بل المستهدف شيء آخر تقوم على أساسلت ثلاثة :
الأساس الأول: نبض و وجدان الشارع يطلب وطنا لا يطلب ثأرا
الأساس الثاني: استرداد الشعب لزمام المبادرة وتحرير إرادة القرار السياسي السيادي من الارتهان بكل صيغه واشكاله  
الأساس الثالث: القطع مع الماضي بشكل كامل وعدم الزامنا بأي شيء منه

فما تم اعتبار هذه الأسس الثلاثة، ولم يتجاهل أيا منها، وما  تهيأ المناخ السياسي والاجتماعي، فالحل أو المخرج السياسي كمقصد وطني ومصلحة وطنية عليا ممكن بدون شك.
في منهجية تفكيرنا ندرك تمام الإدراك تعقيدات الواقع الليبي اليوم بسبب ما انتهك من حرمات، وسفح من دماء، واهدرت من قدرات وموارد، وهذا التفكير السياسي ليست محاولة لتجاوز أيا من تلك التعقيدات باسلوب وضع الرأس في التراب، بل هي عملية تفكير يكتنفها الوعي الكامل بكل تفاصيل تلك التعقيدات التي تسبب فيها تجاوز نظام سلطة سبتمبر للخط الأحمر الليبي السيادي بولوغه في الدم وسفحه في شوارع المدن الليبية، باستهتار ودون أدنى قدر من استشعار المسؤولية، الأمر الذي يجعل التفكير في المخرج السياسي ليس ممكن بالتفكير التقليدي، بمعنى :
§        منطق السير على طريق الحل السياسي لا يمكن أن يتواجد بالتوازي مع بديل السير على طريق فناء أحد الفريقين بالحسم العسكري
§        التفكير في الكسب الكامل أو الخسارة الكاملة كبديلين ليس من طبيعة التفكير في الحل السياسي
وهذا ما يعني سياسيا عناصر المناخ الاجتماعي والسياسي اللازمة لاطلاق أي مبادرة لحل سياسي ممكن عبر طرح بديل عن خيار فناء أحد الفريقين عن بكرة أبيه، وهذا لابد له من خارطة طريق وخطوط سير رئيسية واضحة قد تكون من أفضل صورها التالي:
أولا: الوقف الفوري لاطلاق النار
1-  وقف جميع اشكال الأعمال العسكرية
2-  سحب جميع كتائب القذافي من الشارع إلى معسكراتها
3-  دخول قوات الثور إلى معسكرات تحت إمرة الجيش الوطني للمجلس الوطني الانتقالي
4-  ازالة كل اشكال الحواجز والبوابات على الطريق وحول المدن لتسهيل التنقل اعمال الاغاثة الانسانية
5-  طرد جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد
6-  وقف جميع حملات الخطف والاعتقال
7-  اطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين
8-  ايقاف أي محاولة من قبل الثور للزحف على طرابلس أو سرت
9-  وقف أي محاولة لاحداث أي تغيير على أرض الواقع
10-                     ايقاف جميع انواع التظاهر أو الاعتصام في أي مكان
11-                     اشراف قوات سلام  اسلامية على رعاية الاتفاق والمحافظة على وقف القتال واشكال التوتر، بما في ذلك حراسة المعسكرات والساحات العامة
ثانيا: اطلاق الحوار الوطني
تطلق عملية حوار وطني على الأسس التالية:
1.    التأسيس لمصالحة وطنية شاملة برعاية منظمة المؤتمر  الاسلامي
2.    تشكيل حكومة شراكة وطنية لتسيير الأعمال مؤقتة لمدة سنة من تاريخ تشكيلها
3.    بلورة اعلان دستوري مؤقت والاستفتاء عليه
4.    أما هذا الحوار ليكون حوارا جادا مثمرا لابد له من مقومات وقواعد تتمثل القواعد التالية:
5.    انسحاب شخصيات محددة بشكل كلي من المشهد السياسي الانتقالي، وهؤلاء يتمثلون في كل من:  
1)    العقيد معمر القذافي وجميع افراد عائلته
2)    العميد عبدالله السنوسي
3)    اللواء الخويلدي الحميد وابنه
4)    اللواء مصطفى الخروبي
5)    منصور ضو
6)    مسعود عبدالحفيظ
قد يتبادر إلى أذهان البعض العشرات من الاسماء التي لم تدرج هنا، وقد يستأل البعض لماذا هؤلاء دون سواهم؟، والحقيقة أن الضابط وراء ذلك هو توجه نحو عدم التوسع في الاستثناء، لغياب المعيار الحسابي الدقيق الذي يمكن أن يقنع الجميع، وإلا فإن القائمة لا يمكن أن تغلق قبل أن تستوعب الآلاف وهو ما سيقوض منطق الحل السياسي من أساسه.
6.    حل وتفكيك جميع تشكيلات حركة اللجان الثورية، وتجميد نشاط قياداتها العليا والوسيطة خلال الدورة التأسيسية والتشريعية الأولى
7.    تسريح جميع الضباط الاحرار من الخدمة العسكرية
8.    حل أمانة مؤتمر الشعب العام
9.    حل اللجنة الشعبية العامة
10.                       حل رابطة مواليد الفاتح والجمعية الوطنية للشباب
11.                       حل القيادة الشعبية الاجتماعية
12.                       تغيير جميع القيادة الأمنية العليا والوسيطة للأجهزة الأمنية القائمة
13.                       فتح الباب بدون أي استثناء للمشاركة في الحياة السياسية
ثالثا: سياسات عامة
1-  التصالح يعني رفض اراقة المزيد من الدم، والدمار الذي حاق بالبلاد
2-  التمسك بضرورة تسوية الاستيلاء على المال العام وذلك من خلال الاعفاء من المحاسبة بمجرد ترجيعها كاملة للدولة
3-  ضمان سلامة الاسماء الستة يعني عدم ملاحقتهم بسبب ما اقترفوه من جرائم ولا يعفيهم من ترجيع الممتلكات
4-  عدم التوسع في الاستثناء أكثر مما ذكر من اسماء كي لا يزداد الأمر تعقيدا ونفقد المعيارية المحددة للإستثناء
5-  تضمين اتفاق المصالحة الوطنية ضمن ما ينص عليه الدستور القادم كمكون أساسي من مكوناته وأساس راسخ للسلم الاجتماعي، وضمانة دستورية لرعاية الوفاق الوطني لا يجوز دستوريا الاستفتاء عليها في المستقبل

رابعا: آلية رعاية الوفاق الوطني
الوفاق الوطني على مسارين:
·        المسار الاجتماعي: وهذا يحتاج لحوار اجتماعي وطني في مؤتمر جامع بين العوائل والقبائل الليبية في كل مكان، ويستهدف بلورة ميثاق وطني للسلم والأمن الاجتماعي، يؤسس للمواساة والتضامن والتعاون على البر والتقوى بين أبناء المجتمع. 

·        المسار السياسي: عبر حوار وطني سياسي في منتديات ومؤتمرات وندوات ومنابر سياسية لا دخل للقبلية فيه، من أجل بلورة ميثاق سياسي يؤسس لمرحلة ما بعد سلطة سبتمبر، ويرسم خارطة طريق وآليات صياغة العقد الاجتماعي الجديد الذي يؤسس للدولة، قد يكون عبر مرحليتين، الأولى انتقالية مؤقتة تسير من خلال اعلان دستوري، والثانية صيغة الدولة الجديدة وتسير بوثيقة الدستور الوطني الدائم.
ونظرا لانعدام الثقة بين الفريقين لابد من وجود طرف ثالث يقوم برعاية اتفاق الوفاق الوطني، وهذا الطرف الثالث لابد أن يكون محل توافق بين الفريقين، بشرط أن لا يكون هناك أي تواجد عسكري لغير القوات الاسلامية، والمقترح أن تسند عملية رعاية الاتفاق للأطراف التالية
1.    مجلس الأمن
2.    منظمة المؤتمر الاسلامي
3.    الاتحاد الأوروبي
4.    الصين
5.    تركيا
6.    روسيا
7.    مصر
8.    الجزائر
9.    تونس
وفي الختام لا يفوتني أن اثمن مبادرة المجلس الوطني الانتقالي باعلان – على لسان رئيسه الأخ المستشار مصطفى عبدالجليل - العفو عن كل من يلقى السلاح وضمان عدم تعرضه للمسأله، فهو تفكير سياسي ايجابي يدل على قدر عالي من استشعار المسؤولية والحس الوطني، فشكر الله لهم.
والصلح خير
المستشار السياسي
4 مايو 2011م
  

هناك تعليقان (2):

  1. سبحانى الله! ما هذا القلب للحقائق و تزييفها؟ أين هم المرتزقة الذي إستقدمهم النظام؟؟ هم في مخيلتكم فقط. إذا كان هناك مرتزقة في ليبيا فهما صنفان: ألئك الذين إنظموا إما للجيش الحكومي أو للثوار تحت طائلة التهديد و الوعيد ، أو المرتزقة الأوروبيون الذين قدموا لتدريب الثوار. أم ماذا نسمي هؤلاء؟؟

    ردحذف
  2. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف