مقترح خارطة طريق دستوري

مقترح خارطة طريق دستوري

وثيقة الميثاق الوطني الانتقالي

إن الموقعين على هذه الوثيقة :  

·      إذ يقفون إجلالا و إكبارا لأرواح الشهداء اللذين تضمخ  تراب ذلك الوطن السجين بعطر دمائهم الطاهرة الذكية، فأشرقت على أياديهم شمس الحرية ، وسقطت على وقع أقدامهم طواغيت العهد الهمجي ، بتلك الثورة التاريخية في السابع عشر من فبراير؛

·      و بقدر ما عاناه الشعب الليبي من طغيان و استبداد و غياب للدولة المدنية و النظام و القانون طيلة أربعة عقود من الحكم الهمجي ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا؛

·       و بقدر ما يتوق هذا الشعب إلى الحرية ، و المساواة ، و العدالة ، و الديمقراطية ، لكل ليبي في الداخل والخارج ، بعد أن جعلتهم أربعون سنة ويزيد من الطغيان والجبروت مابين مقهور ومضطهد ومنفي ومطرود وملاحق؛

·      وبقدر ما قاساه هذا الشعب من انفراد مستبد بالرأي الواحد و إقصاء متعجرف للرأي الآخر، و بقدر ما يتطلع إلى التعددية و الاحترام المتبادل لكل الأصوات الوطنية المخلصة؛

·      وبقدر فداحة النكبة التي مني بها هذا الشعب خلال العهد السابق ، الذي لم يكتف بالاستبداد و الفساد اللذين عانت و تعاني منهما شعوب كثيرة، بل زاد عليهما بتبني الفوضوية منهاجا للحكم، مما حوَل بلدا ذا ثروة طائلة و إمكانيات جغرافية و بشرية متميزة إلى بلد لم يكن فقط يرزح تحت وطأة القهر و الفقر بل ضربت فيه الفوضى أطنابها و تم فيه تفكيك المؤسسات الإدارية و  التعليمية و الصحية و البنى التحتية بأمر رأس العهد الهمجي نفسه و تحت سمعه و بصره، نتيجة للأفكار الفجة و النظريات السطحية و التجارب الطائشة التي تمثلت فيما سمي ب"سلطة الشعب" و "اللجان الشعبية" و غيرها من المظاهر الغوغائية؛

·      وبقدر ما كابده هذا الشعب من نهب لثرواته و عبث بمقدراته و تحكم بحاجاته و بطالة لشبابه و طغمة حاكمة لم يكن شغلها الشاغل سوى القهر و الجشع و الفساد، و بقدر عزمه على استدراك ما فاته و على إعادة بناء بلاده و تحقيق العدالة الاجتماعية و الأمان الاقتصادي لكل مواطن؛

·      وبقدر ما ابتلي به هذا الشعب طيلة أربعة عقود من استبداد و تقهقر على كافة الأصعدة الفكرية و العلمية و الثقافية و الأدبية، و بقدر تصميمه على استعادة دوره الطبيعي بين الأمم المحبة للسلام و استرجاع مكانته كشعب متميز رائد في محيطه المغاربي و العربي و الدولي بهويته الوطنية القائمة على التمازج المنسجم بين الأعراق العربية و الأمازيغية و الإفريقية؛

·      وبقدر ما أصاب هذا الشعب من ترويع و إرهاب و كبت للحريات و تحكم بوليسي همجي، و بقدر ما يتشوف هذا الشعب إلى دولة دستورية و مجتمع مدني منظم يسوده الأمن و الطمأنينة و السلم السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي؛

فإننا، ولكل ما تقدم ، وحتى يتم إصدار الدستور الدائم ، ننادي بتبني ما سيرد بهذه الوثيقة:

أولا: المبادئ العامة

1.     ليبيا دولة مستقلة ديمقراطية موحدة ذات سيادة ، عاصمتها طرابلس ، دينها الإسلام ، ولغتها الرسمية اللغة العربية ، الشعب فيها مصدر السلطات ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع فيها .

2.     المواطنون أحرار متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، وأمام القانون ، ولكل منهم دون قيد أو شرط الحق في التقاضي ، ومخاطبة السلطات العامة ، وحرية الإقامة والتنقل داخل البلاد ، والسفر منها ، والعودة إليها ، فلا يجوز نفيه ، أو إبعاده ، أو حبسه ،أو حجزه ، أو إيقافه ،  أو تقييد حريته ، أو تحديد إقامته ، أو إسقاط جنسيته ، إلا في حدود الدستور والقانون .

3.     تضمن الدولة سيادة القانون ، والتعددية السياسية ، و حق كل مواطن في الترشح والانتخاب ، و الحق في التجمع و التظاهر السلمي و الإضراب، وحرية تكوين و عضوية الأحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات و الاتحادات،  بما يضمن حق التمثيل لكافة مواطني ليبيا دون تفرقة ، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة .

4.     تضمن الدولة حق الخصوصية و حرمة البيوت و الاتصالات و المراسلات إلا في حدود والقانون .

5.     تضمن الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ، وحرية واستقلالية وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية ، وحرية إبداء الرأي فرديا و جماعيا ، كما تكفل الدولة حق تملك تلك الوسائل من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والمواطنين ، ويحظر التدخل في عمل وسائل الإعلام أو إيقافها  أو التأثير فيها أو الرقابة عليها .

6.     تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين مواطنيها ، فلكل الحق في الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية ، والملكية الفردية , والمستوى المعيشي اللائق ، والتعليم ، وشغل الوظائف العامة ، والأجر المناسب ، كما تضمن الدولة التوزيع العادل للسلطة والثروة بين مختلف المواطنين والمدن والقرى والمناطق بلا تفرقة .

7.      للدولة جيش يحافظ على استقلالها ، ووحدتها ، وسيادتها ، و أمنها واستقرارها ، يؤدي دوره في حدود الدستور والقانون ، ولا يجوز أن يتدخل في الشئون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحياة المدنية بأي شكل كان .

8.      للدولة سياسة خارجية قوامها احترام الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية ، والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، ودعم حق الشعوب في تقرير ومصيرها ، ومقاومة المحتل ، وهي لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ، ولا تقبل أي تدخل كان في شئونها الداخلية .

9.     الدفاع عن الدولة وأمنها وسيادتها واستقلالها و نظامها الدستوري الديمقراطي المدني ، والحفاظ على الأموال العامة ، وعدم إثارة أي نزعات طائفية أو قبلية أو عنصرية أو جهوية أو مذهبية، واجب على كل مواطن .

10. تكفل الدولة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والعمل على التوازن بينها .

11. يكون للدولة مجلس تشريعي تناط به وحده سلطة التشريع ، ويتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الرأي أوالدين  أو القبيلة ، و لا تتجاوز مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات .

12. يكون لليبيا حكومة مدنية ، يرأسها رئيس مجلس وزراء مدني ، وتكون تلك الحكومة مسؤولة أمام المجلس التشريعي .

13. السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ،  لا سلطان عليهم في قضائهم إلا للقانون ، وللقضاء وحده الفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح .

14. لا للمحاكم الاستثنائية ، ولا خضوع لأي مواطن ليبي لغير القضاء العادي ، ولا فرض أو تمديد لقانون الطوارئ إلا وفقا ً للدستور والقانون .

15. للدولة موازنة عامة تعد وفقا للدستور والقانون و تصدر بموافقة السلطة التشريعية. و ينشأ جهازا للمحاسبة يتمتع رئيسه وأعضاؤه بالحصانة والاستقلالية ، و يناط به رصد الإيرادات والنفقات ، والتأكد من دقة واكتمال وشفافية الحسابات الختامية .

16. تضمن الدولة عدم تركيز السلطة في يد فرد أو مجموعة أفراد أو جهة معينة ، وذلك من خلال اعتناق أسلوب اللامركزية الإدارية .

17. تكفل الدولة للمواطنين الليبيين المقيمين خارج الوطن حق العودة الآمنة ،وحق الانتخاب في مقار سفارات وقنصليات دولة ليبيا حيثما وجدوا .

ثانيا: المجلس الوطني الانتقالي

18. المجلس الوطني الانتقالي هو المسؤول الشرعي الوحيد عن إدارة  شؤون البلاد بصفة مؤقتة، إلى أن يتم  انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام.

19. يناط بالمجلس الوطني الانتقالي فور سقوط النظام الجائر إصدار إعلان يسمى "إعلان التحرير". و يلتزم المجلس الوطني الانتقالي بالدعوة إلى اجتماع المؤتمر الوطني العام الذي يضم جميع ممثلي المجالس المحلية للمدن خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من صدور إعلان التحرير.

20. تنتهي ولاية  المجلس الوطني الانتقالي بانعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني العام ، وتنتقل جميع سلطاته واختصاصاته إلى هذا الأخير .

ثالثا: المؤتمر الوطني العام

21.  المؤتمر الوطني العام هو أعلى سلطة في الدولة ويناط به وضع السياسة العامة للدولة ،واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ، ومباشرة كافة أعمال السيادة ، والتشريع ، و إبرام الاتفاقيات المعاهدات وما في حكمها ، وتعيين وعزل ممثلي الدولة في الخارج وتعيين وعزل كبار الموظفين .

22. يتكون المؤتمر الوطني العام من ممثلين عن المجالس المحلية للمدن، و يختار المؤتمر من بين أعضائه رئيسا له ، وناطقاً رسمياً باسمه ، ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية. و يكون مقر المؤتمر في طرابلس  ، ويضع المؤتمر الوطني العام اللوائح اللازمة لتنظيم هيكله الإداري وشؤونه المالية وآلية الاجتماعات وسير العمل به.

23. يجب على المؤتمر الوطني العام انتخاب هيئة دستورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ أول إنعقاد له تقوم بإعداد دستور دائم للبلاد يُطرح للاستفتاء العام ، ويتم ذلك تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة ، و المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، و بصدور الدستور الدائم تجرى انتخابات وفقا لأحكامه وللقوانين المنظمة لذلك ، و يتم تسليم السلطة و تنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام فور تولي السلطتين التشريعية والتنفيذية المنتخبتين مقاليد الأمور بالدولة .

24. المؤتمر الوطني العام مؤتمن على الوحدة الوطنية، و على تجسيد و نشر القيم  الحضارية المدنية و مكافحة النعرات الجِهَوية و القبلية، و على سلامة المواطنين و المقيمين، و على سلامة التراب الوطني من الوجود الخارجي، و على حماية ثورة السابع عشر من فبراير،  و تحقيق أهدافها في إقامة الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية .

25. تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون من المؤتمر الوطني العام ، و يعتمد المجلس الحساب الختامي للميزانية .

الانتقالية الحكومة :رابعا

26. يعين المؤتمر الوطني العام حكومة انتقالية مدنية مؤقتة يرأسها مدني ،وللمجلس أن يقيل الحكومة الانتقالية ، أو أياً من الوزراء ، وأن يقبل استقالاتهم .

27. تتولى الحكومة الانتقالية تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره  المؤتمر الوطني العام ، و يضع المؤتمر اللوائح اللازمة لتنظيم الهيكل الإداري،  و الشؤون المالية،  و آلية الاجتماعات ، و سير العمل بالحكومة الانتقالية .

خامسا: أحكام انتقالية عامة

28. يلغى النظام المقرر بما سمي ب" إعلان سلطة الشعب" الصادر بتاريخ 2 مارس 1977م و النظام السياسي الذي تقرر بموجب انقلاب سبتمبر 1969م، مع  ما يترتب على ذلك من آثار و ذلك مع استمرار العمل بجميع التشريعات السارية بما لا يتعارض مع هذا الميثاق إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.  و كل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سمي ب"المؤتمرات الشعبية" أو "مؤتمر الشعب العام" تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني العام ، و كل إشارة إلى ما سمي ب”اللجنة الشعبية العامة" أو "اللجان الشعبية" تعتبر إشارة إلى الحكومة الانتقالية أو الوزراء كل في حدود اختصاصه، و كل إشارة إلى "الجماهيرية" تعتبر إشارة إلى الدولة الليبية .

و أخيرا.........

فإن الموقعين على هذه الوثيقة يطرحون ما جاء بها من مبادئ وأسس على كافة أفراد  الشعب الليبي ، وذلك بهدف المناقشة والحوار ، مؤكدين على وحدة الصف والوطن .

كما أنهم يثمنون عاليا ً الدور التاريخي للمجلس الوطني الانتقالي في تحرير الوطن من براثن النظام القمعي الجائر ، وصولا ً إلى إرساء دعائم وتشييد أركان الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية ، التي ثار الشعب من اجل تحقيقها ، ويحلم بالعيش في  ربوعها بعد أن ارتوت بدماء الشهداء ، الذين ضحوا بأرواحهم فداء ً لحرية الأجيال القادمة ، من أجل ليبيا الوطن ، ليبيا الحرية والكرامة ، من أجل شعب ولد ليكون مرفوع الهامة .

وقعت بتاريخ...............................

الأسماء و التوقيعات:

د. أحمد الماقني

نوري الكيخيا

إسماعيل القريتلي

عوض الفيتوري

إبراهيم جبريل

زكريا صهد

السنوسي كويدير

د. علي الصلابي

سالم الشيخي

محمود عبد العزيز

سليمان يونس قجم

صلاح الدين الهاشمي الحراري