قال مصدر حكومي تونسي أمس إن الحكومة التونسية قررت تجميد جميع أصول الزعيم الليبي معمر القذافي وخمسة من أفراد أسرته، طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
ومن المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير واضح على العلاقات مع ليبيا التي لها العديد من الاستثمارات في تونس ومنها فنادق وسلسلة من محطات البنزين وحصة في مرفإ نفطي.
وتمتلك الحكومة الليبية أغلب هذه الاستثمارات، لكن الكثير منها يخضع فعليا لسيطرة أفراد من عائلة القذافي، ولا تعرف قيمة أصول عائلة القذافي في تونس.
وتعتبر النخبة في ليبيا تونس قاعدة للأعمال المصرفية وقضاء العطلات والرعاية الصحية وهو ما يرجع لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حينما حدت العقوبات الدولية على ليبيا من إمكانية استخدام هذه الخدمات في الداخل.
وجمدت بالفعل بلدان غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أصول الحكومة الليبية وأسرة القذافي ضمن مجموعة من العقوبات بعد قمع الانتفاضة المطالبة بسقوط نظام القذافي.
وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى قد جمدت أصول القذافي وأسرته وبعض حاشيته في عقوبات تستهدف تقليص تمويل النظام الليبي.
كما وسعت عقوباتها الاقتصادية وتركزت بحظر التعامل مع المزيد من الشركات الليبية، خاصة تلك العاملة في قطاع النفط وتلك التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
جريدة الشروق التونسية
http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp
الحمدلله رب العالمين
ردحذفالحمد لله
ردحذف