 مدى فعالية العقوبات المالية الأميركية على ليبيا.. وكوارث تكشف لأول مرة عن العقيد: هدم ضريح المختار وطعن في الشريعة | |
الاثنين 28 فبراير 2011 وكالات | |
مع تداعي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي تتكشف تباعا الأسرار والكوارث التي كان يرتكبها العقيد القذافي وفيما يلي بعضها:
- ـ القذافي هو الذي هدم ضريح المجاهد عمر المختار بعد منتصف ليلة 15 يوليو 2000 في الساعة الثانية صباحا في مدينة بنغازي ونقل الضريح الى مدينة نائية يقال لها سلوق لأنه يثير في الليبيين الشرفاء حينما يمرون بقربه كل معاني الإيمان والفخر والعزة والجهاد والذكر والذكريات الخالدة.
- ـ الزعيم الليبي متهم بتفجير طائرة ليبية فوق بنغازي عام 1992 في 22 ديسمبر، ووجه التهمة للغرب لمقايضة ضحايا طائرة لوكيربي ومات فيها 157 ليبيا.
- ـ وهو متهم بالتآمر في حقن 400 طفل في مدينة بنغازي بفيروس الايدز القاتل عام 1997.
- ـ وقام القذافي بفرض الكتاب الاخضر عوضا عن الشريعة الغراء، وطعن في الدين وشكك في الثوابت واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حتى قال عن كتابه الاخضر هو انجيل العصر الحديث.
- ـ كما ان القذافي يقول عن الشريعة الاسلامية انها قانون وضعي كقانون بابليون وكالقانون اليوناني.
- ـ هل تعلم أن القذافي سب الأنبياء عليهم السلام خاصة نبي الله يعقوب عليه السلام؟
- ـ من أخطر التجديفات التي تفتق عنها ذهنه قوله ان محمدا صلى الله عليه وسلم انما هو ساعي بريد، وانكر عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والانس، وقال هي محصورة في العرب فقط، كما ان القذافي انكر السنة النبوية وجعل التمسك بها طريقا وبابا للشرك وعبادة الأوثان والأصنام.
- ـ وقال القذافي ان الكعبة هي آخر صنم مازال باقيا من الاصنام ويعتبر ان المسجد النبوي الشريف في المدينة ليس له اي قدسية وانه كالفاتيكان.
كيف يمكن أن تكون العقوبات المالية الأميركية على ليبيا؟
من جهة أخرى فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي عقوبات على الحكومة الليبية مستهدفة الزعيم معمر القذافي وعائلته ومسؤولين كبارا آخرين.ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بتجميد أي أصول مالية مرتبطة بحكومة القذافي بالبنوك والمؤسسات الأميركية في أنحاء العالم.وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة عن طريقة قيام الولايات المتحدة بفرض وتنفيذ العقوبات ونوع الصلاحيات القانونية اللازمة:
هل تستطيع الخزانة الأميركية تجميد أصول ليبية؟
يمهد الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما السبيل أمام فرض عقوبات، وهناك بالفعل عدة أوامر تنفيذية تستهدف حكومات متهمة بقمع شعوبها أو تعتبر تهديدا أمنيا للولايات المتحدة مثل إيران والسودان وزيمبابوي وميانمار، وتوجد أوامر تنفيذية أخرى تستهدف أنشطة مثل تمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات.
كيف يستطيع أوباما فرض أمر تنفيذي؟
بناء على تقييم للوضع أو التهديد فقد أعلن أوباما «حالة طوارئ وطنية» بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ الوطنية وقانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة. ويسمح هذا لأمر تنفيذي بأن يمنع معاملات الأطراف المستهدفة وبتجميد أصولها.
علاوة على ذلك، إذا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على بلد ما فإن أوباما يستطيع إصدار أمر تنفيذي لتطبيق تلك العقوبات مما يسمح للخزانة بالتحرك.
كيف تعمل العقوبات المالية؟
فور إصدار أمر يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأفراد والشركات والكيانات الأخرى ذات الصلة بالنظام المستهدف أو تلك التي تظهر الأدلة ضلوعها في نشاط مستهدف، ويضعها المكتب على قائمة بأسماء يحظر على الأميركيين التعامل معها، ويجري تجميد أي أصول لها قد تكون تحت ولاية القضاء الأميركي، كما يجري إخطار المؤسسات المالية بالتدقيق في المعاملات بحثا عن علاقات محتملة بالأفراد أو الكيانات المدرجة على القائمة السوداء، والهدف من ذلك هو منعهم من استخدام النظام المالي العالمي.
ما مدى فاعلية العقوبات المالية؟
كانت العقوبات فعالة في منع استخدام النظام المالي من جانب كيانات معينة مثل الشبكات المتهمة بتمويل الارهاب لكن من غير الواضح إن كانت فعالة في تغيير سياسات أو سلوكيات الحكومات.
وفي 2005 نجح وضع بنك دلتا آسيا ومقره في مكاو ضمن قائمة سوداء في سد منفذ رئيسي لكوريا الشمالية إلى النظام المالي العالمي، وامتنعت البنوك الأميركية والأجنبية على السواء عن التعامل مع البنك وقد أصبح ذلك القرار قضية رئيسية في المحادثات النووية مع بيونغ يانغ.وفي العام الماضي أضر تشديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية بالاقتصاد الإيراني حيث منع طهران من استيراد مواد من الخارج، لكن لا يوجد ما يثبت أنها أثرت بأي شكل على برنامج طهران النووي.
هل تستطيع الحكومة الأميركية مصادرة أصول ليبية عن طريق القضاء؟
نعم، تستطيع وزارة العدل الأميركية اللجوء إلى القضاء الاتحادي لمحاولة مصادرة أي أصول مثل أموال أو ممتلكات تعتقد الحكومة أنها حصيلة نشاط مخالف للقانون، لكنها قد تكون عملية طويلة نظرا لخضوعها لدفوع وطعون المالكين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق