7 فبراير 2011



لقاء مع قيادي في جماعة الاخوان المسلمين الليبية حول  البيان الاخير للجماعة
خاص – المنارة
  • جماعة الاخوان لم تنقلب على الاصلاح انما هو انقلاب على التلكؤ و المماطلة في الإصلاح .
  • اي مشروع إصلاحي لا يفسح المجال للمجتمع الأهلي والاعلام المستقل فلن ينجح.
  • الإصلاح الحقيقي هو ما يعالج أسباب الأزمة ‏وليس الاكتفاء بالشعارات.
  • الأحداث الجارية فضحت الحكومات الغربية، التي انكشفت الآن أنها كانت راعية لهذه الأنظمة المستبدة.
  • من يحرك الشعوب ليس المعارضة بل الظلم
  • المطلوب تكوين حكومة انتقالية موسعة تتولى إدارة البلد في فترة انتقالية يكون هدفها الإعداد لدستور ‏يتحقق عليه إجماع وطني ومن ثم الإعداد ‏للانتخابات.‏
  • نريد دولة تسودها العدالة و احترام القانون، ليبيا ليس استثناء، و الناس تعبت و تريد استقرار و مستقبل أفضل لأبنائها.‏
أصدرت جماعة الاخوان المسلمين  الليبية بيانا يوم  30/01/2011 في ختام مؤتمرها العام ، دعت فيه أبناء الشعب الليبي إلى أخذ زمام المبادرة ‏والمطالبة بالحقوق المشروعة متمثلة في القانون والمؤسسات واحترام حرية المواطن وحقوقه دون إقصاء أو تهميش لأي طيف ، وحمّلت النظام الليبي المسؤولية ‏الكاملة نتيجة التلكؤ في تنفيذ مطالب الإصلاح الوطني واستحقاقاته … ودعت إلى احترام حق الشعب في تقرير مصيره قبل فوات الأوان
‏ حول هذا البيان استضافت المنارة الاستاذ أحمد القصير القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الليبية و أجرت معه هذا اللقاء ‏
أستاذ احمد مرحبا بك من جديد على موقع المنارة للإعلام، و نشكرك على قبول هذه الدعوة .‏
أستاذ أحمد أشارت صحيفة الحياة اللندنية إلى تغير في موقفكم، فهل ستحرضون الشعب الليبي على الانتفاضة ضد النظام؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، أولا نهنئكم بعودة الموقع و العود أحمد ، أما بخصوص موقفنا فالأمر ليس كذلك، فالحقيقة لا الإخوان و لا غيرهم يملكون قرار ‏انتفاضة الشعب الليبي لا أحد يملك الوصاية على الشعب . لا أحد يدعي أن في استطاعته تحريك الشعب، هذا يطلقه الذين يمارسون دور الوصاية على ‏الشعوب الذين صادروا كل حقوق شعوبهم بحجة الخوف من أن تستغلهم أو تقودهم المعارضة. الذي يحرك الشعب و يجعله ينتفض هو الاستبداد و ‏الظلم و الفساد، حيثما تكون هذه الأمور، الشعوب قد تصبر و تتحمل لحين، و لكن لابد و أن تنتفض الشعوب.‏
و لكن وزيرة الخارجية الأميركية حذرت بقية الدول في الشرق من تكرار نفس السيناريو التونسي و المصري و التحذير فهمه بعض المراقبين إلى أنه إشارة ‏إلى دور الإخوان و أنهم ربما البديل القائم فما هو تعليقكم؟
كل خطابات السياسيين فيها إشارات و رسائل، و لكن الوزيرة تحدثت عن ضرورة إجراء إصلاحات و إلا سيتكرر ما حدث في تونس و ما يجري في ‏مصر في باقي البلدان العربية. الأحداث الجارية فضحت الحكومات الغربية، التي انكشفت الآن أنها كانت راعية لهذه الأنظمة المستبدة، و من تم لا قيمة ‏‏”لنصائحها” للأنظمة السياسية في المنطقة ما لم تصاحب هذه النصائح بأعمال، و هي أمام فرصة تاريخية لتحقيق الإستقرار، لأنه لا يمكن لهذه الأوضاع ‏أن تستمر على ما هي عليه، لابد للشعوب أن تنتفض. ليس المطلوب منها أن تتدخل في شئون بلدان المنطقة، كل المطلوب منها أن تتوقف عن ‏التدخل فيها، و أولى الخطوات أن تتوقف عن الدعم السياسي لهذه الأنظمة.‏
أما بالنسبة للأنظمة، فهل ستتدارك الأمر و تبادر بإحداث إصلاحات جوهرية في النظم السياسية في المنطقة لتنتقل بها إلى نظم تنبثق من الشرعية ‏الحقيقية، باختيار حر من الشعب، أم تصر على المراوغة و المكابرة حتى تلق مصير دكتاتور تونس السابق، أرصدة مجمدة و مذكرة اعتقال دولية؟ و ربما ‏الأسوأ و هو جر بلدانهم إلى متاهات الفوضى و العنف، و يكون الجميع خاسرا.‏
ولكن البيان الأخير الذي صدر عنكم هل هو إنقلاب من الجماعة على الإصلاح ؟
إطلاقا لا بل هو انقلاب على التلكؤ و المماطلة في الإصلاح، و أعتقد السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه هو “أين الإصلاح حتى يقال أننا انقلبنا ‏عليه”. أعتقد أن هذا هو السؤال المهم. لقد طالبنا النظام الليبي بالإصلاح الحقيقي و دعونا إليه لأننا رأينا أن بيده الفرصة في أن يجنب البلد الدخول في ‏الفوضى، و يحدث انفراجات حقيقية متدرجة تصنع المجتمع المدني الذي له دستور و يسوده قانون يحترمان آدمية و حقوق الإنسان و حقوق المواطنة ‏الدستورية، و لكن الذي حدث أن أطلقت شعارات و أطلقت مبادرات، لكنها كانت تعالج فقط أعراض الأزمة و ليس الأسباب الحقيقية للأزمة.‏
ماذا تعني بمعالجة الأسباب أرجو أن توضح ؟
أخي الكريم الأوضاع المأساوية التي تعاني منها ليبيا في شتى المناحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية هي بسبب تغييب المجتمع و الاستبداد المطلق ‏بالسلطة. اي مشروع إصلاحي لا يفسح المجال للمجتمع الأهلي أن يتفاعل مع قضاياه الداخلية و ينظم نفسه عبر جمعيات و مؤسسات مستقلة عن ‏السلطة و مكملة لأدائها فلن ينجح. فهل تغير قانون العمل الأهلي؟ يتعامل مع حق تكوين الجمعيات على أنها منة من السلطة و ليس حق أصيل ‏لكل مواطن بل و تدخلت الأجهزة الأمنية و منعت كثير من المواطنين من الانخراط في جمعيات قائمة بحجة أن لهم سوابق سياسية. ‏
أي مشروع  إصلاحي لا يفسح للإعلام المستقل أن يمارس دور الشفافية في التعاطي مع الأمور و القضايا العامة التي تخص الشعب فهو مشروع فاشل. ‏فاين هي المؤسسات الإعلامية المستقلة عن المؤسسة الرسمية للإعلام؟ ،  نعم لقد تكونت شركة إعلامية و هي شركة الغد، و لكن الرسالة الموجهة ‏للإعلاميين إما أن تكون تحت هذه المؤسسة أو لا يمكن أن تمارس أي دور إعلامي، و الأكثر من ذلك أنه حتى المواقع الإعلامية الخارجية منعت من ‏التداول في الداخل. بل الآن ربما كل المواقع الخارجية تتعرض للهجوم و التخريب. أي مشروع إصلاحي لا يضع في حسبانه كيف يوازن السلطات عبر ‏دستور و قانون يحترمان حقوق الإنسان و آدميته لن يكتب له النجاح فأين هو الدستور؟ هل ألغي العمل بميثاق الشرف؟ هل ألغي العمل بقانون ‏الشرعية الثورية ؟ هل قيدت الأجهزة الأمنية بقانون يضع في حسبانه ضمان الحقوق الأساسية؟ نعم المبادرات و الوعود التي أطلقت ألهبت المشاعر و ‏جددت الآمال و لكن الإكتفاء بها ليس له نتيجة إلا التكريس لإستبداد في ثوب جديد.‏
و لكن هناك تغير في نفس البيان و هناك دعوة للشعب لأخذ زمام المبادرة؟
الإصلاح الحقيقي طالبنا به النظام الليبي في أكثر من مناسبة، و راجع جميع البيانات و اللقاءات ستجد أننا نركز على وضع حلول لمعالجة أسباب الأزمة ‏و ليس الاكتفاء بالشعارات و المبادرات هذا أولا، ثانيا كنا و لا زلنا على يقين أن الإرادة السياسية تنبع من الشعب أما النظام فهو يملك القرار السياسي، ‏و لو بادر النظام بالإصلاحات لأختصر الطريق و جنب الوطن مخاطر الفوضى و الفتن. و بعد أن شاهدنا ما حدث في تونس و ما يجري الآن في ‏مصر، و كيف كانت مواقف الأنظمة في هذه البلدان، كيف كانت قيمة الوطن و أمن الشعب في مقابل حرص هذه الأنظمة على الإستمرار في إحتكار ‏السلطة، و هي دول فيها مؤسسات دولة، قارن هذا مع ما لدينا من فوضى تشريعية و عدمية مؤسساتية، و ما رأيناه من ردة فعل النظام الليبي تجاه ‏الأحداث في دول الجوار، رأينا من الواجب علينا أن نذكر النظام بمسئوليته و أن نذكر الشعب بواجبه و أن ندعو الجميع إلى نبذ الخلافات و تجاوزها من ‏أجل الوطن.‏
هل معنى هذا أنكم تدعون الشعب للإنتفاضة؟
مرة أخرى أكرر ما سبق أن قلته أعلاه، هذا أمر لا نملكه نحن و لا غيرنا، هذا أمر يملكه الشعب الليبي، و ليعلم الجميع أن مسئولية الإصلاح مسئولية ‏الجميع. ‏
هل يعني هذا أن النظام الليبي  ليس بيده ما يقوم به لكي يصلح؟
على العكس لديه الكثير الذي يجب أن يقوم به، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ما سيقوم به سيكون في مستوى الطموحات للشعب الليبي و ‏رغباته؟ هل سيدرك قبل فوات الأوان أن المحاولات الترقيعية لا تفيد، و أن محاولات شراء سكون الشعب بالهبات و خفض الأسعار لن يحل الأزمة و إنما ‏يؤجلها إلى مزيد من التعقيد و الاحتقان؟
ورد خبر في وكالة قدس برس أن هناك حكومة جديدة ستحوي وجوها جديدة محسوبة على المعارضة و خطوات لإيجاد دستور و فتح الباب أما تكوين ‏الأحزاب ما هو تعليقكم على هذا؟
كما قلت من شأن اي نظام و هو يرقب الأحداث التي اندلعت في تونس و التي تجري في مصر ان يتخذ خطوات استباقية تمتص الاحتقان، و لكن ‏هل ستكون هذه الخطوات كافية؟ مثلا الحديث عن تغيير الحكومة أمر تعودنا عليه و دائم الحدوث في ليبيا فهل أحدث تغيير في واقع الوطن؟ على ‏العكس ما حدث هو الالتفاف و أصبح الشعار لدى كثير ممن توكل إليهم المسئولية “اغرف و اهرب” و الشخصيات الوطنية التي تضطلع بمسئولية يتم ‏الالتفاف عليها بطرق ملتوية  لكي لا تؤدي دورها و يوضع في طريقها العوائق لكي لا تؤدي مهمتها بنجاح. ‏
و لكن هناك إشارة إلى خطوات تسمح بتكوين الأحزاب و هذه خطوة جريئة و متقدمة قياسا بالواقع الليبي؟
تسريبات صحفية، منسوبة لمصادر مجهولة، كيف تسميها خطوة جريئة و متقدمة؟ ‏
و لكن يجب أن لا ننكر أن هناك خطوات تمت، إطلاق سراح سجناء الراي من الإخوان المسلمين وغيرهم، إطلاق سراج أفراد من الجماعة المقاتلة بعد ‏حوار معهم، إلغاء محكمة الشعب إطلاق برنامج ليبيا الحقيقة و غيرها من المشاريع أليست هذه إنجازات؟
طبعا إطلاق سراح سجناء الراي و إطلاق سراح سجناء المقاتلة هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. و لكن هل المطلوب أن يخرج الإنسان من المعتقل ‏ليجد نفسه ممنوعا من التعبير عن رأيه، يعني خرج من معتقل صغير إلى معتقل كبير، ممنوعا من التدريس بحجة أنه سجين سياسي سابق، محروم من ‏تكوين اية مؤسسة أو جمعية أهلية أو الانخراط فيها. هل المطلوب من السجين ان يعتذر من النظام على فعله و غير مطلوب من النظام أن يعتذر عما ‏آلت إليه أوضاع البلد. ‏
اما فيما يخص  محكمة الشعب و إلغائها، صحيح تم إلغاء المحكمة و لكن لم يتم إلغاء الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة أو إعطاء ضحاياها فرصة ‏استئناف أمام المحكمة العليا. هذا من جانب و من جانب آخر هي عادت لتطل علينا تحت اسم جديد، نفس الاختصاصات و السلطات و النيابة ‏الخاصة بها بل و نفس الكوادر، و لكن تحت اسم جديد “محكمة أمن الدولة”. ما الذي تحقق من إلغاء محكمة الشعب؟
و برنامج ليبيا الحقيقة لقد كان خطوة شجاعة، لكنها للأسف الشديد سرعان ما أجهضت حين اعتمدت على نفس الأدلة التي وثقت في زمن ‏الانتهاك، لقد عرضت محاكمة لأحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة، التي من المفترض أن برنامج ليبيا الحقيقة جاء من أجل معالجتها، فقل لي بالله عليك ‏كيف تنقض الحكم و أنت تثبت أدلته؟
و لو شئت لاستعرضت معك ما تقوم به حركة اللجان الثورية التي قيل عنها أنها تغيرت و أنها باتت حركة مدنية، و أدعوك لأن تتصفح المواقع الليبية ‏على الإنترنت و تنظر في التهديدات التي يطلقونها و الوعيد و المزايدة على الوطنية لكل من يخالفهم في الراي؟ و الأسابيع الماضية، تتوالى الأخبار عن ‏اعتقالات تعسفية لمواطنين بسبب كتاباتهم و أراءهم، سجناء الرأي في تزايد و ليس في تناقص.‏
أعتقد ان أي خطوة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب وغير ذلك فمزيد من الإحباط وتضييع الوقت.‏
ما هي برأيك الخطوات التي تكون في مستوى تطلعات الشعب الليبي؟
الحقيقة أنا لست متحدثا باسم الشعب، و لكن أعتقد أن الخطوات المهمة التي تتخذ يجب ألا تقل عن التالي : ‏
o      إلغاء كافة القوانين الاستثنائية والقوانين التي تجرم التجمع السلمي و حرية التعبير، منها قانون ميثاق الشرف و قانون تجريم الحزبية و قانون ‏حماية الثورة و قانون الشرف و قانون الشرعية الثورية و قانون 19 الخاص بالجمعيات الأهلية و قانون الصحافة.‏
o      تكوين لجنة وطنية من الداخل و الخارج لوضع دستور يحترم حقوق المواطن و  يفصل بين السلطات.‏
o      أن يكون هذا العمل وفق إطار زمني ثم يوضع للاستفتاء للمصادقة من الشعب
o      تكوين حكومة انتقالية موسعة تتولى إدارة البلد في فترة انتقالية يكون هدفها الإعداد لدستور يتحقق عليه إجماع وطني ومن ثم الإعداد ‏للانتخابات.‏
o      أن تشكل لجنة وطنية لدراسة الوضع المعيشي للمواطنين و إطلاق مشاريع لتحسين الوضع المعيشي للمواطن بحيث يتناسب مستوى الدخل ‏مع المستوى المعيشي.‏
باختصار نريد دولة تسودها العدالة و إحترام القانون، ليبيا ليس استثناء، و الناس تعبت و تريد استقرار و مستقبل أفضل لأبنائها.‏
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكرك ونتمنى ان نلتقي مرة أخرى وخاصة ان الايام القادمة ستشهد الكثير من الاحداث الهامة .‏
شكرا جزيلا لكم .‏