عقدت لجنة التوافقات عدت لقاءات توصلت في ختامها إلى أربعة مقترحات يمكن وصفها بإختصار كما يلي:
1) كل المقترحات التي قدمت بنيت على القاعدة
الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية. هذه المقترحات قدمت مقترحاتها للمواد
الخلافية وبعض التعديلات الأخرى، وكلها في إطار خارطة الطريق ولم تخرج عنها ويبقى الاختلاف
في تفسير النصوص وهذا باب مفتوح على مصرعيه ولا يقفل إلا بالتصويت من قبل الملتقى.
2) المقترح الأول: يدعو إلى إجراء انتخابات
رئاسية وبرلمانية متزامنة، وبدون شروط ترشح؛ أي يسمح للعسكري ولمزدوجي الجنسية ولمن
هو مطلوب في جرائم متعلقة بجرائم حرب أو منتهك لحقوق الإنسان أو في قضايا فساد بالترشح
دون أي قيد أو شرط.
3) المقترح الثاني: يدعو إلى إجراء انتخابات
رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط؛ تمنع ترشح العسكري ومزدوجي الجنسية ومن هو مطلوب في
جرائم حرب أو جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا فساد.
4) المقترح الثالث: يدعو إلى إجراء انتخابات
تشريعية من غرفتين على أساس القاعدة الدستورية، إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور
المعدل في أجل محدد، وتدعو إلى إجراء انتخاب الرئيس بعد اعتماد الدستور. هذا المقترح
أضيفت إليه قضايا لا علاقة لها بالقاعدة الدستورية كمتابعة الحكومة وسحب الثقة منها
ومن المجلس الرئاسي، وقد يقرأ هذا بأنه نوع من الإبتزاز للحكومة والمجلس الرئاسي، ومحاولة
للسيطرة على المناصب السيادية قبل إجراء الانتخابات، وإعادة تشكيل المفوضية قبل الاستفتاء،
من قبل الملتقى، ولهذا لم يتفق المجلسان على هذا الطرح منذ سبع سنوات، ويأمل هذا المقترح
أن ينجح الملتقى في إنجازه في شهر سبتمبر!! ..
الجدير بالذكر أن
مقدم هذا المقترح يشبه حاله حال القوم الذين وصفوا بأن "قلوبهم مع علي وسيوففهم
مع معاوية". سبق وأن زكي المقترح الأول في جنيف وهذا يفتح المجال للظنون والشكوك
بأنه يجر زملائه إلى مقترح مغلق.
5) المقترح الرابع: وهذا المقترح يدعو أيضا
إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين وينتخب الرئيس من قبل هاتين الغرفتين في جلسة مشتركة
وذلك على أساس القاعدة الدستورية إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في
أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر 2021. المقترح الثالث والرابع بالإمكان دمجهما إذا صلحت النوايا.
6) تم الاتفاق على مقترح إجرائي بأن تتم المصادقة
على مخرجات لجنة التوافق، ومن ثم يتم تقديم المقترحات لملتقى الحوار السياسي في جلسة
افتراضية دون نقاش هذه المقترحات ثم التصويت عليهم في جلسة مباشرة. المقترح الذي يحصل
على 61% من الأصوات يكون هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإذا
لم يحصل أي من المقترحات على هذه النسبة، تجرى جولة ثانية بين أعلى مقترحين ويعتبر
المقترح الذي يتحصل على (50%+1) هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي كقاعدة
دستورية لإجراء الانتخابات.
7) لم يتم تحديد عدد محدد من التزكيات كشرط
لتقديم المقترحات للملتقى، وبالتالي يستوي المقترح الذي قدمه شخص واحد مع المقترح الذي
تتقدم به مجموعة من الأفراد. والحديث عن عدد التزكيات هو والعدم سواء، وبالتالي قررت
لجنة التوافقات بعد محاولات لدمج المقترحات وتقديم مقترح أو أثنان بأن تقدم المقترحات
الأربعة للملتقى.
8)مازلت اعتقد أننا بعيدون عن اي اتفاق، ولا
أظن أن الأرضية مناسبة لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، رغم أنني سأحتفي بالوصول
إلى سند دستوري يكون جاهزا عندما تكون الأرضية مناسبة، إلا أنني أرى أن البوصلة يجب
إعادة توجيهها إلى:
أ. إعطاء حكومة
الوحدة الوطنية الأولوية، لتقديم الخدمات للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة والتصدي لجائحة
كورونا ومعالجة أزمة الكهرباء والبدء في تحريك عجلة الاقتصاد.
ب. على المجلس الرئاسي
البدء الفعلي والقوي والجاد في مصالحة وطنية حقيقة تمهد الطريق للانتخابات، وإلا فإن
فتح المجال لشخص بأن يصل إلى رأس السلطة التنفيذية وهو منذ أيام جاء للعاصمة للسيطرة
على مقاليد الحكم على ظهر دبابة، وكذلك فتح الباب لشخص قتل أباه وأخاه، وهو يسعى للانتقام
كما أبان في كلامه الخشبي الأخير. إجراء الانتخابات بدون شروط ترشح هي العبث بعينه
بعد الضحيات الجسام، ما لم تحصل مصالحة حقيقة وجادة وشاملة.
ج. يجب أن نصرف
النظر على كل المحاولات التي تقودنا إلى مرحلة انتقالية رابعة ويجب الدخول إلى مرحلة
دائمة وفق دستور يستفتى عليه الشعب. ويمكن الاتفاق على تعديل مشروع الدستور قبل وضعه
للاستفتاء. كل المحاولات الأخرى هي محاولات ستؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الفوضى
والفساد و –لا قدر الله- الحرب.
حفظ الله #ليبيا
#عبدالرزاق_العرادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق