نقابة المحامين في طرابلس تدين الهجوم على النائب العام في ليبيا

المنارة – خاص – أحمد خليفة

أدانت نقابة المحامين في طرابلس في بيان أصدرته الهجوم الذي تعرض له النائب العام"عبد العزيز الحصادي"في مكتبه يوم أمس الثلاثاء عندما هاجمته مجموعة من المسلحين و أرغموه خلاله على توقيع أمر بالإفراج عن شخص صدر في حقه أمر بالسجن من النيابة العامة في طرابلس.

وقال محامو العاصمة إنهم تابعوا"ببالغ الأسى انتهاك حرمة مجمع المحاكم والنيابات بطرابلس من قبل بعض المارقين عن القانون المدججين بالسلاح"بحسب وصف البيان.

وشددوا على إدانتهم لما تعرض له النائب العام.معتبرينه"مساسا بهيبة القضاء وتعديا على دولة القانون،واعتداء سافرا على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وثوارها وضربة مفجعة لكرامة ليبيا والليبيين".

ونقلت مصادر صحفية عن النائب العام قوله"إن رجال الهيآت القضائية سيعلقون أعمالهم ويدخلون في اعتصام عام"حتى تتوفر لأعضاء السلك القضائي حماية جيدة".

مطالبات بالملاحقة

وفي سياق متصل طالب المحامون في بيانهم حكومة عبد الرحيم الكيب"بضرورة ملاحقة هؤلاء الجناة وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية اللازمة لزملائنا في الهيآت القضائية".

ولم يتعرض الحصادي لأي أذى عندما هاجمته هذه القوة المسلحة لكنه أكد للناشط السياسي "إدريس لاغا"في اتصال هاتفي بينهما يوم أمس"أن كل رؤساء ورجال النيابة العامة سيتوقفون عن العمل من يوم غد".

وأوضح لاغا إن النائب العام قال له إن رجال الهيآت القضائية"ربما دخلوا باعتصام للمطالبة بحمايتهم بعد ما حدث هذا اليوم من تدخل مسلح من قبل بعض الثوار في شؤون عمل النائب العام والنيابة بطرابلس".

وفي سياق متصل قال النائب العام في معرض سؤال وجهه إليه مراسل الجزيرة نت"خالد المهير"حول حقيقة ما جرى في مكتبه فأجابه قائلا"إنها مشكلة واعتصام سلمي للموظفين ولا توجد تداعيات تحدث معي".

وذكر المهير أن النائب العام قال له"إن الأمور عادت إلى مجاريها وتفهم طلبات بعض الثوار،وخير دليل أنه يأكل بطيخة بطاطا".متهما الإعلاميين ب"التضليل وتهويل الأحداث".

مهلة حكومية

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد قالت في وقت سابق إن"الحكومة الليبية تمهل المسلحين أسبوعين لمغادرة طرابلس".

ومن جهة أخرى أصدر ائتلاف ثوار السابع عشر من فبراير في طرابلس بيانا طالب فيه بعودة الثوار من خارج المدينة لمدنهم، وحل كتائب الثوار التي لم تنتظم تحت إشراف المجالس العسكرية بالمدن".

وشدد البيان على مطالبة الحكومة"بتفعيل وزارتي الداخلية والدفاع والإسراع في دمج الثوار في الأجهزة الأمنية، وملاحقة من تسول له نفسه المس بأمن واستقرار العاصمة".

يشار إلى أن سكان طرابلس قاموا بإغلاق جميع شوارعها الرئيسية والفرعية رفضا للوجود العسكري داخلها عقب حدوث صدامات بالرصاص بين مسلحين في أوقات مـاخرة من الليل خلال الأيام الماضية..