الاثنين، 2 يناير، 2017

خلافات بالمجلس الرئاسي الليبي حول تعيينات بمناصب حكومية



طرابلس ـ عبد الله الشريف

استنكر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، عبد السلام كاجمان، جملة من القرارات التي أصدرها عضو المجلس، فتحي المجبري، بتعيين عدد من الشخصيات لشغل مناصب ومراكز في مؤسسات الدولة.
وقال كاجمان، في بيان رسمي، أمس الأحد، إن "قرارات السيد رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري في الفترة ما بين 28/12/2017 و1/1/2017، والتي بموجبها جرى تكليف عدد من الشخصيات بتولي مناصب سيادية ببعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة ذات الطابع الأمني والعسكري والمدني" في حكم الملغاة.
وبين كاجمان أن هذه التسميات تتعارض مع التعديل الدستوري وهي في حكم الملغاة إلى حين اجتماع المجلس الرئاسي وفق النصاب القانوني.
وكان المجبري، الموالي للبرلمان في طبرق، بصفته المكلف برئاسة المجلس مؤقتاً، اتخذ عددا من القرارات بتعيين عدد من الشخصيات المقربة من البرلمان لشغل مناصب ومؤسسات حكومية.
وبينت القرارات الصادرة عن المجبري تكليفه إبراهيم خليفة بوشناف بمهام وزير العدل بحكومة الوفاق، وعلي حمد محمود خير الله بمهام وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بالحكومة.
بالإضافة لفتح الله حسين عبد الكريم محمد، رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الليبية.
لكن اللافت في تعيينات المجبري تكليفه عبد القادر علي التهامي، مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يعتبر التهامي أحد المطلوبين من قبل مكتب مكافحة الإرهاب في بريطانيا للاشتباه في المشاركة في قتل الشرطية إيفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984.
وكانت صحيفة "دايلي ميل" نشرت في عددها يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وثائق تتعلق بوصول فريق من المحققين البريطانيين لطرابلس لمتابعة القضية مع سلطات نظام القذافي حيث جاء ذكر التهامي من بين المشتبه بهم في القضية كونه خبيراً في استخدام الأسلحة وأحد المتورطين في مقتل الشرطية.


العربي الجديد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق