الاثنين، 14 نوفمبر، 2016

التضامن لحقوق الإنسان: "إصدار مذكرات قبض جديدة من قبل المحكمة الجنائية نأمل أن يؤدي وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا"

13.11.2016
REF:PRS 147/10/16

التضامن لحقوق الإنسان: "إصدار مذكرات قبض جديدة من قبل المحكمة الجنائية نأمل أن يؤدي وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا"

أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، في بيان صحفي[i] صدر اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016، عن أملها في أن يؤدي فتح تحقيقات في الإنتهاكات التي وقعت منذ عام 2011 وإصدار مذكرات قبض[ii] من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من الإنتهاكات التي يرتقي بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
السيد جمعة العمامي، رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان، قال "حديث السيدة بن سودا عن عزم مكتبها، مكتب المدعي العام للمحكمة توسيع نطاق تحقيقاته بشكل كبير في عام 2017 وحديثها عن إصدار مذكرات قبض جديدة، مهم جداً. فتعطل مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخلاف السياسي والنزاعات المسلحة جعل ليبيا منطقة تسود فيها ثقافة الإفلات من العقاب. عندما تصدر الحكمة مذكرات قبض جديدة، ونأمل أن يحدث هذا في أقرب فرصة ممكنة، من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لمرتكبي الإنتهاكات أنهم سيمثلون أمام العدالة لمحاسبتهم على جرائمهم"، وأضاف "يجب وضع حد للإفلات من العقاب، إذا أردنا وقف الإنتهاكات وتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا".
وأعتبر العمامي أن موقف المحكمة، وموقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الرافض لمزاعم بعض الأطراف بأن المتهم سيف الإسلام القذافي، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، قد تم العفو عنه بموجب قرار عفو عام صدر من مجلس النواب في طبرق[iii]، أعتبره موقف مهم ويؤكد أنه لا إفلات من العقاب للجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سيف الإسلام القذافي متهم بإرتكاب جرائم خطيرة يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، طالما أن القضاء الوطني عاجز عن محاكمته، للبث في التهم المنسوبة له. 
وفي الوقت الذي تعرب فيه منظمة التضامن عن إرتياحها لتأكيدات المدعي العام للمحكمة بأنها "ستتابع عن كثب الوضع في منطقة قنفودة وما يقوم به جميع أطراف النزاع وفقاً لمعايير نظام روما الأساسي"[iv]، إلا أن المنظمة كانت تأمل أن تدعوا السيدة بن سودا المجلس بضرورة إتخاذ موقف حيال التهديدات الخطيرة لحياة المدنيين العالقين في المنطقة وكذلك الحصار الإجرامي الذي تفرضه المليشيات الموالية لحفتر على مدينة درنة، حيث يرزح قرابة 100 ألف نسمة تحت وطأة حصار خانق يمنع عنهم الدواء والغذاء والوقود منذ أبريل الماضي.
وفي تعليق للسيد أحمد محمود، الباحث الحقوقي في منظمة التضامن، على ما ورد في تقرير المدعي العام للمحكمة بخصوص تعاون المحكمة مع دول أخرى في التحقيق في عمليات الإتجار بالبشر[v]، قال "هذه خطوة مهمة ومن شأنها ليس فقط الحد من عمليات الهجرة غير القانونية[vi]، ومن تم التقليل من أعداد المهاجرين الذين يفارقون الحياة غرقاً أو في الصحراء، بل أهم من ذلك هو التصدي لهذه العصابات المنظمة العابرة للحدود، قبل أن تستفحل وتقوى بحيث تصبح من القوة والنفوذ[vii] ما يصعب على السلطات المحلية التصدي لها، كما ينبغي على المحكمة، وبما تتمتع به من موقع أخلاقي بحكم أنها مؤسسة قضائية معنية بتحقيق العدالة، أن تحث الدول المعنية بالهجرة غير القانونية، دول المصدر ودول العبور ودول المقصد، بضرورة معالجة الأسباب والعوامل المحرِّكة التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم[viii] بقطع آلاف الأميال عبر الصحاري باستخدام القنوات غير القانونية" وأضاف "الإكتفاء بمكافحة الجريمة والتصدي للمراكب البحرية التي تنقل المهاجري وينطلق أغلبها من شواطيء ليبيا لن يوقف الهجرة، يجب معالجة الأسباب".

و تعبر التضامن عن تقديرها لتعاون مكتب النائب العام في ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية[ix]، و تتوجه التضامن إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة توفير كل الامكانيات و الدعم المطلوب للمكتب و الأجهزة التابعة له حتى يتمكن من أداء مهامه للحد من الافلات من العقاب.

التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس - ليبيا


HUMAN RIGHTS SOLIDARITY
c/o Maison des Associations, 15, rue des savoises
1205 Geneva, Switzerland
T: +41 22 550 8123 | Fax: +41 22 594 8884
www.hrsly.org / info@hrsly.org

التضامن لحقوق الإنسان
ص.ب: 3139 ، البريد العام ، ميدان الجزائر
طرابلس ، ليبيا




[i]  بيان المنظمة جاء في تعليق لها على كلمة السيدة فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن، في جلسة تقرير المحكمة عن القضية الليبية بتاريخ 9 نوفمبر 2016.
[ii]  في خطاب السيدة بن سودا أمام مجلس الأمن قالت " ... أستطيع أن أبلغكم أن مكتبي يعتزم التقدم بطلب للحصول أوامر قبض جديدة في أقرب وقت ممكن، وتأمل أن يتم إصدار أوامر قبض أخرى في المستقبل القريب."، كلمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمنبموجب القرار رقم 1970 (2011)، الفقرة رقم 25.
[iv]  كلمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن بموجب القرار رقم 1970 (2011)، الفقرات رقم 35 و 36.
[vi]  في ليبيا يتم إستخدام عبارة "الهجرة غير الشرعية" في المؤسسات الرسمية وفي الإعلام، وهذا خطأ، التعبير الأصح هو "هجرة غير منظمة أو غير قانونية".
[vii]  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدَّم عملاً بقرار مجلس الأمن 2240 (2015): "وتشير تقديرات مكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبول) إلى أن أكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين سافروا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة غير نظامية في عام 2015 استخدموا خدمات التيسير. وتشير تقديرات مكتب اليوروبول أيضا إلى أن معدل دوران رأس المال المتحقق للشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين تراوح بين 5 و 6 بلايين يورو في عام 2015."، الفقرة السادسة، 7 سبتمبر 2016.
[viii]  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدَّم عملاً بقرار مجلس الأمن 2240 (2015): "منذ عام 2014، لقي أكثر من 000 10 من الرجال والنساء والأطفال حتفهم أو فُقِدوا في البحر وهم في طريقهم إلى أوروبا. وحتى 31 آب/أغسطس 2016، سجَّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقوع (3'169) حالة من حالات الوفاة والاختفاء في البحر الأبيض المتوسط، ووصل (281'740) وافدا إلى أوروبا عن طريق البحر في عام 2016."، الفقرة الثالثة، 7 سبتمبر 2016.
[ix]  أشادت السيدة بن سودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتعاون مكتب النائب العام في ليبيا في التحقيقات الجارية "ويؤكد المكتب [مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية] مجدداً أنه يُقدر أيما تقدير الدعم العملياتي للتحقيقات، والمشورة، والأدلة التي لا يزال يتلقاها من مكتب النائب العام الليبي. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يجد مكتب النائب العام الليبي نفسه فيها، فإن الإجتماع الأخير الذي عقد في تشرين الأول / أكتوبر 2016 مع رئيس التحقيقات بهذا المكتب كان هو الآخر مثمرا للغاية. ونوقشت سبل تعزيز التعاون بطريقة منفتحة وصريحة."،التقرير الثاني عشر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1970 (2011)، الفقرة رقم 21.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق