الأربعاء، 10 أغسطس، 2011

رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والسادة أعضاء المجلس حول إقالة المكتب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد المستشار/ رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والسادة أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من واجبنا جميعا التشاور في شأن الأزمة التي تمر بها الثورة في بلدنا، والتي كان من مظاهرها مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، ثم إقالة المكتب التنفيذي، وإننا إذ نؤكد تأييدنا للمجلس نرى أنه من واجبنا بوصفنا من مؤسسات المجتمع المدني، وبحكم مسؤوليتنا الدينية والوطنية، أن نقدم للمجلس الموقر رؤيتنا للأحداث، وتعليقنا عليها، والاقتراحات التي نراها لإصلاح الأوضاع الحالية، وذلك يتمثل في الآتي: 
1- نبدي استغرابنا من عدم الالتفات مدة طويلة إلى التقارير الواردة في شأن المآخذ على بعض القيادات في الجيش الوطني، ونطالب باستكمال التحقيق في هذه القضية.
  2- ونستنكر بشدة القتل خارج القانون. 
3- ونطالب باستكمال التحقيق الجنائي والإداري في جريمة مقتل اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه وتداعياتها. 
 4- ونرفض التباطؤ في التعامل مع شؤون الجبهات والثوار، فإن هذه الشؤون لا تحتمل التأخير ولا التسويف، ونحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يقصر في ذلك. 
 5- ونرى أنه يجب أن يكون اختيار القيادات العسكرية والأمنية على أسس صحيحة، وألا يكون منهم أحد من رموز النظام البائد، وأن الخلل في هذا الاختيار من أسباب الأزمة التي نعيشها. 
6- ونرى أن من أسباب الأزمة غياب أكثر أعضاء المكتب التنفيذي عن البلد، وندين سفر بعضهم عقب مقتل اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه، ولا نرى بعد هذا جواز عودة هؤلاء إلى المكتب التنفيذي المزمع تشكليه. 
7- ونؤكد وجوب اتزان الأداء الإعلامي للمسؤولين، بعدم التناقض في التصريحات، أو التحامل على جهات بعينها. 
 8- وفي رأينا أنه يجب أن يكون لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي معايير وضوابط، منها الإقامة في البلد، والأمانة في أداء العمل، والكفاية والقدرة عليه، وألا يكون من رموز النظام السابق، وأن يكون من أهل الديانة والاستقامة والقبول لدى الناس. 
9- ونؤكد ألا يكون للعامل القبلي دور في شؤون سياسة البلد، ولكن يجب أن تجري الأمور بحسب القانون، واستقلال القضاء، ومراعاة الكفاية، والمسؤولية الشخصية، والتدافع السلمي المدني، وإنما القبيلة رابطة للتعارف وصلة الرحم لا غير.
 10- ونؤكد ضرورة مشاورة مؤسسات المجتمع المدني، وتوثيق التواصل معها، لبلوغ أرشد الآراء، والتعاون على الوصول ببلدنا وثورتنا إلى بر الأمان.
 9/8/2011 
الموقعون على الرسالة:
 - هيئة علماء ليبيا. - رابطة العمل الإسلامي. - رابطة الخطباء والوعاظ. - رابطة الدعاة الليبيين. - مؤسسة الإسلام. - رابطة أهل الخير. - اتحاد ثوار ليبيا (آثال). - تجمع شباب ليبيا. - تجمع ساحة التحرير. - تواصل للعلاقات العامة. - تيار الاستقلال. - حركة شباب ليبيا. - منتدى شباب العمل التطوعي. 

هناك تعليق واحد:

  1. الجهات الموقعة اعلاه نتمنى منكم مشاركة بقية الجهات و الهيئات الاخرى الموجودة في بقية المدن المحررة الرأي و التشاور حتى نصل للهدف و هو ليبيا للجميع و ليست لمن في مراكز تكوين القرار. اليوم بنغازي و غدا العاصمة

    ردحذف