بسم الله الرحمن الرحيم
وبهذه المناسبة فأني أدعو لأنشاء هيئة تحقيق أهداف الثورة من الثوار والفاعلين السياسيين ومن المثقفين . والتي ستكون هيئة مستقلة تراقب وتنصح وتوجه وتسهر على تحقيق أهداف الثورة.
المبادئ والأهداف:
(())- مبادئ و أهداف ثورة 17 فبراير التي سيكتبها ابناء الشعب الثائر ضد نظام القذافي, أمورٌ لا ينبغي لأحد أو جهة القفز عليها وتجاوزها لأن شعبنا دفع الثمن الباهض من أجل تحقيقها.
(())- ثورة 17 فبراير هي ثورة ضد الاستبداد والقهر والإقصاء وتغييب إرادة الشعب في
الحكم وحرمانه من حقوقه وحرياته الاساسية, لذلك لا يُسمح لأي فرد أو جهة أن تنتقص -
بأي شكل من أشكال- من هذه الإرادة وتلك الحقوق والحريات.
(())- لكل ليبي وليبية ممارسة الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر لتحقيق المطالب الشعبية بكل صورها مع الالتزام بانتهاج الوسائل السلمية لذلك ومراعاة أدب الحـوار بين كل الأطراف .
(())- لا يتم إتخاذ أي إجراء سياسي أو غيرسياسي يمس الشعب الليبي في دينه وقيمه
أوسيادته أو حريته أو هويته أو ثقافته أو ثروته أو مشاركته في اي حرب اوالدخول في
علاقة متميزة مع دولة اخرى إلا من قبل السلطة التشريعية بالاستناد لنص دستوري أو
بناء على استفتاء للشعب الليبي. ولن نقبل التطبيع والأعتراف بإسرائيل أو بأي دولة أو
مجموعة مغتصبة لبلد أخر ولن يعترف الشعب بأي أنقلاب عسكري في ليبيا أو حركة
إنفصال داخلية.
(())-أن يكون هناك دستور يعبر عن طموحات الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لأجل أن
ينعم بالحرية ويحقق دولة مدنية حرة مستقلة ذات سيادة تُحكم بدستور يتوافق عليه الشعب .
دولة التنوع السياسي والتدوال السلمي للسلطة والفصل بين السلطات وسيادة القانون
وإستقلال القضاء وصيانة الحقوق وإحترام الحريات. وأن ينعم الانسان الليبي بحياة كريمة
عزيزة , ويُعوض عن الحرمان الذي سببه فساد نظام القذافي .
(())- عدم الاستعجال في كتابة الدستور الدائم, وأن يتم إعداد دستور مؤقت للعمل به بعد سقوط
النظام ولمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات . وأن يُعطى الشعب وقت زمني كاف و فرصة قبل الاستفتاء على أي دستور
.
من المهم أن يُعطي الشعب الفرصة لممارسة الحريات واهمها حرية التعبير وفرصة التفاعل السياسي . لقد حُرم الشعب من المشاركة السياسية واكتساب خبرات التعامل مع ادوات العمل السياسي لتوفير حياة ديموقراطية بسبب قمع الحريات وأهمها حرية التعبير والصحافة ومنع العمل الحزبي والتظاهر وتكوين مؤسسات المجتمع المدني ، الامر الذي أوجد لدى الشعب ثقافة دستورية وسياسية ضعيفة, وقلة تجربة في كل ما يؤدي للحياة الديموقراطية.
(())- نريد ليبيا دولة واحدة متحدة مترابطة , قوية بلحمتها, ولا مكان فيها للجهوية والتقسيم. والقبيلة مظلة ومناخ إجتماعي نعتز بها على هذا الاساس . و يمنع أستعمال القبيلة كأداة سياسية . والليبييون متساوون في الحقوق والواجبات والفرص . ولا يسمح بتميز منطقة على أخرى بعد التحرير. ومن أبلى وقدم أكثر من تضحيات وأعمال فأجره على الله , ويحق له أن يتفخر ويعتز, ولكن لن نسمح بالتخوين والإتهام إلا بما يقضي به القضاء. ولن نرضى بزرع بالفتن وإحداث النزاع.
(())- الشعب الليبي هو فقط من يقرر مستقبل القذافي وأسرته ورموز نظامه , والتي عبر عنها
بكل طرق التعبير والتي تتمثل في :
1- العمل بقدر المستطاع القبض على القذافي واسرته والمتورطين معه في جرائم دم أو إغتصاب أو مال وفساد ومحاكمتهم في ليبيا .
2- يمكن أن يقبل الشعب رحيل القذافي وأسرته عن البلاد مع إحتفاظه بحقه في ملاحقتهم ومحاكمتهم داخلياً ودولياً. والمجلس الانتقالي مجرد منفذ لمطالب الشعب فلا يحق له أن يعطي أي ضمانات مقابل رحيل القذافي عن البلاد .
(())- شرعية المجلس الانتقالي وجهازه التنفيذي أكتسبها من تأييد الشعب الليبي له. ولهذا فمن
حق الشعب مراقبة أعمال المجلس الانتقالي وإلاطلاع عليها وتقديم المشورة والنصح
والتوجيه بل وحتى المساءلة والاستجواب بكيفية يتم الاتفاق عليها. ويستمر هذا الدور الى أن
تتكون أجهزة الدولة الدستورية.
(())- رفض تدخل الدول الأجنبية الصديقة في الشأن الليبي الداخلي فمساعدة الشعب الليبي تمت
بقرار من الامم المتحدة ومجلس الامن لدواعي إنسانية فقط .
ولن ينسى الشعب الليبي دور الدول التي ساهمت بقواتها في العمليات بليبيا , ونشكرها على
ذلك, وسيكون أعترافنا لهم بهذا الفضل أساساً لعلاقات سياسية تقوم على الاحترام المتبادل و
تقوم على التعاون في أمور عدة على رأسها الامور الاقتصادية والمصالح التجارية الاخرى
التي تعود بالنفع على كل الاطراف وعلى رأسها الاستثمار النفطي.
فمن مصلحتنا أن نستخرج ونسوق ونستثمر النفط , ومن حقهم علينا أن نخصهم بالأولية في هذه المجالات, طالما كان ذلك بصورة تجارية واقتصادية ليس فيها غبن او استغلال للدولة الليبية. . كما أن سياستنا الخارجية ستقوم على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي هي اساساً مطلباً شعبياً ليبياً , وأن تكون ليبيا دولة خالية من الارهاب . إلا أننا لن نسمح بأي نوع من الوصاية أو التبعية لدولة خارجية . ومن ذلك رفض أن يكون هناك استشاريين أو خبراء يتدخلون في الشأن ( السياسي) الليبي الداخلي والتأثير على القرار الليبي في الصعيد الداخلي والخارجي .
(())- لن نسمح ابداً بأي وجود عسكري أجنبي (في ليبيا) بعد التحرير ولو كان في صورة خبراء أو استشاريين . والشعب الليبي ممثلاً في سطلته التشريعية هو من يقرر أي الدول الصديقة التي يمكن أن يحتاج إليها في هذا المجال . ولا يعني هذا عدم التعامل التجاري في مجال التسليح وتلقي التدريب في البلدان الاجنبية الصديقة.
إن شعبنا الكريم قدم التضحيات العظيمة الغالية في ثورة 17 فبراير لتحقيق العزة والكرامة ونيل الحرية والسيادة, وليقيم دولة مستقلة عزيزة في سياستها ولن يسمح هذا الشعب أبدا بأنصاف حلول في ذلك وإلا لذهبت تضحياتنا هدراً, ولأضعنا دماء الشهداء ومصاب النساء والاطفال سدىً .
(())- ليس من حق المجلس الانتقالي إبرام المعاهدات الدولية في المرحلة الانتقالية ولا يكون ذلك إلا للسلطة التشريعية المنتخبة إنتخاباً فعلياً من كل مدن ومناطق ليبيا بعد التحرير.
(())- إصلاح جهاز القضاء والنيابة من أولويات الدولة بعد سقوط النظام, وينسحب ذلك على
مهنة المحاماة .
(())- الأفراج على سجناء الرأي وجميع المعتقلين في غير الجرائم العادية وعمل البرامج اللازمة لمساعدتهم معيشياً وتوفير فرص العمل لهم. ويعاد الاعتبار للمغتربين بسبب ملاحقات أمنية .
(())- أن يتم بعد التحرير بناء جيش وطني من ابناء الشعب الليبي في كل المناطق.. ويتم إعطاء الأولوية والخيار للثوار المقاتلين للإنضمام لهذا الجيش لمن شاء.
وبمجرد التحرير يتم التحفظ على بقايا كتائب القذافي وذلك لأجل:
1- محاكمة القواد محاكمة عادلة . وينسحب ذلك على جنود الكتائب ممن إقترف جرائم حرب أو إبادة أو أغتصاب أو سرقة .
2- إعادة تأهيل الجنود الذين لم يتورطوا في جرائم ..تأهيلاً دينياً وأخلاقياً وثقافياً قبل أن يُسرحوا. كذلك يتم إعادة النظر في كبارضباط الجيش الليبي السابقين في نظام القذافي – من غير الكتائب – ولا يتم الاستعانة إلا بمن يُجمع على وطنيته وماضيه العسكري على ألا يُتوسع في الأستعانة بهم في القيادات العليا .
(())- إنتهى عصر الزعيم والقائد المبجل والملك المالك والحكم الفردي . إن الحاكم والوزراء والمسؤلون في الدولة خدام وموظفون بمرتبات, وتتم مراقبة أعمال هؤلاء ومحاسبتهم ومحاكمتهم ولا حصانة قانونية لأحد منهم ,والتي تكون فقط للقضاء. ولن نسمح بالهتاف و التمجيد والتطبيل لأي مسؤل أو شخصية بالدولة, ولن نسمح بتعليق صور هؤلاء أو إقامة تماثيل لهم.
(())- حرمة المال العام الليبي, تلك الثروة التي وهبها الله لنا , فلا يتصرف فيه كائنا من كان إلا وفق القانون وحسب السياسة المالية للدولة . ولابد من صدور قانون خاص من السلطة التشريعية وذلك فيما يخص الاستثمارات الليبية في الخارج و القروض والمنح والهبات والمساعدات للدول الاخرى.
(())- أن تكون هناك قوانين وأدوات فعالة لتحقيق الشفافيـة وحماية المال العام .
(())- وضع الخطط والبرامج العلمية لإصلاح الإدارة والخدمات والإستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا الشأن. وأن تعمل الدولة على إيجاد فرص عمل لأبناء الشعب, وتأهيل وتدريب من يحتاج لذلك, وأن يتم زيادة المعاشات لتحقيق معيشة كريمة لابناء الشعب. وتوفير معادش ضماني كافي لمن لا يقدر على العمل. وعمل إستراتيجية للعمالة الاجنبية والعمل في ليبيا.
(())- أن يتم إيقاف العمل في المشاريع والخطط والبرامج التي كانت في نظام القذافي , وكذلك مخططات المدن والطرق التي كانت في ذلك العهد البائس, ويتم إعادة النظر فيها وفي العقود الخاصة بها بإعتبار أنها بُنيت على سؤ التخطيط وعلى الفوضى والمصلحة الشخصية بما تحققه من مكاسب لمن يرتبطون بها. ولا تكون الصداقة والعلاقة السياسية المتميزة بدولة ما أساساً لإختيار العمال بل الكفاءة والمعايير الموضوعية الاخرى.
(())- أن تهتم الدولة بعد سقوط النظام بعلاج المصابين والمرضى من جراء الحرب. وتقديم ما يلزم من برامج تأهيلية.
(())- أن تكون هناك برامج تعويض أو جبر ضرر للأشخاص والأسر التي تعرضت لإنتهاكات وخسائر نتيجة الحرب . وكذلك النظر في المظالم التي تعرض لها أبناء الشعب من قبل نظام القذافي قبل الحرب , وإلغاء الأحكام والقرارات الظالمة في هذا الصدد.
(())- ملاحقة و محاكمة رموز نظام القذافي الذين تلوثت ايديهم بدماء الليبيين والذين إرتكبوا جرائم ومظالم في حق أبناء الشعب الليبي . وكذلك محاكمة الفاسدين مالياً الذين سرقوا وأهدروا ثروة الشعب.. وأن يتم متابعة وتحصيل الأموال المنهوبة والمسروقة داخل و خارج ليبيا وأصدار قانون الكسب غير المشروع في هذا الشأن.
(())- العمل على أن يكون هناك سجل عام في حاسب آلي مركزي بالدولة يتضمن أسماء ومعلومات عن الاشخاص الذين يثبت عليهم قضائياًً سرقة المال العام او القيام بالتورط في فساد إدراي أو مالي كإستغلال المناصب او المراكز للحصول على منافع او القيام باعمال تضر بالمصلحة العامة. ويكون من حق أي جهة عامة الاطلاع عليه عند الحاجة وخاصة فيما يتعلق بالتعيين في المهام و الوظائف . وحق الجهات الخاصة في أن تطلب معلومات لحاجة التعيين . ولا يمنع ذلك من إستمرار العمل بما يعرف بشهادة الخلو من السوابق.
(())- الإستعانة برجال نظام القذافي في كل المجالات للعمل في الدولة سواء في المرحلة الإنتقالية أو في المستقبل محكوم بألا يكون الموظف أو المسؤل متورط في جرائم دم أو تعذيب وعنف ضد ابناء الشعب أو في فساد كبير( مالي أو إدراي أو إخلاقي) أو كان قليل الخبرة أو التأهيل.
(())- قطع الطريق إمام تسلق الفاسدين لتولي اي منصب في دولتنا القادمة ممن عُرفوا بإجرامهم وظلمهم لأبناء شعبنا وممن عُرفوا بالسرقة والنهب وخيانة الامانة وممارسة كل الاساليب لسرقة المال العام في نظام القذافي. وكذلك الفاسدين إدارياً في هذا النظام ممن استغلوا سلطاتهم أو مكانتهم أو وظائفهم في السرقة والمحسوبية والارتشاء والاستغلال والنهب والمحاباة الى غير ذلك من صور الفساد.
(())- توعية الشعب بالمعاييرالصحيحة لإختيار نوابه و ممثليه عند الترشيح وفي الانتخابات, والعمل و الحرص على إلا يتولى أي منصب في مؤسسات الدولة والادارات إلا المخلصين المعروفين بالسلوك القويم .
(())- إبراز إصحاب الكفاءات العلمية والخبرات ( التكنوقراط ) في كل المناطق ممن سيستعان بهم في تولي المهام والمناصب, بشرط إتصافهم بالامانة ونظافة اليد,وممن عُرفوا بحرصهم على الخير والصالح العام, والتعامل في هذا الشأن بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإختيار الأفضل ورفض المحسوبية والبواعث الشخصية.
(())- العنف ضد إبناء الشعب محرم سواء مارسته أجهزة الدولة أو مارسه الافراد.
(())- أعادة تأهيل الشرطة على أساس أن الشرطة في خدمة الشعب, والشرطي مهما علت مرتبته هو موظف عمومي يقدم خدمة للوطن والمواطن بدون تسلط او قهر او ضرب أو اذلال للمواطن, ويحرم استعمال العنف والايداء المعنوي والمادي بقصد انتزاع الاعترافات او الادلاء بمعلومات او اقوال. ولا يستعمل السلاح الا فيما ينص عليه قانوناً.
ويتم إعادة تأهيل الشرطة إلى أرقى ما توصلت إليه الشرطة في الدول المتقدمة ويتم الإستعانة بخبرات هذه الدول في هذا المجال.
(())- يُحل الامن الداخلي والخارجي ويبنى جهاز جديد بمهام محددة ينص عليها قانون إنشائه والتي تهدف لحفظ أمن البلاد وحماية ابناء الشعب من العدو الخارجي ومن الأعمال العدائية والتخريبة بالداخل . ورجل الامن مهما علت مرتبته هو موظف عمومي يقدم خدمة للوطن والمواطن بدون تسلط او قهر او ضرب أو اذلال للمواطن, ويحرم استعمال العنف والايداء المعنوي والمادي بقصد انتزاع الاعترافات او الادلاء بمعلومات او اقوال. ويكون لأفراد هذا الجهاز صفة مأموري الظبط القضائي في مجال عمله, وتتولى النيابة العامة والقضاء إجراءات التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم كما لو كانت جرائم عادية .
ويمكن الاستعانة ببعض العاملين بالجهاز السابق لأجل الإستشارة فقط إلى أن يستكمل الجهاز تكوينه وتأهيله .
(())- تأكيد مبدأ المصالحة الوطنية بعد التحرير والتي من أهمها رفض مبدأ الإنتقام والثأر وبث روح التسامح والإحتكام فقط الى القضاء وسيادة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق