تعاقدات دولة ليبيا الجديدة مع شركات ذات كفاءة عالية

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الاخوة بحكومة ليبيا الانتقالية 

 من المتعارف عليه في التعاقدات بين الشركات النفطية الكبيرة و الدول الغنية بالموارد الطبيعية كالنفط وغيرها ان هناك بنودا تتضمن التزامات الشركات و الدولة التى تقوم فيها الشركات بالاستكشاف و التشغيل والتنقيب وفى الغالب هذه العقود تغطى دور كلا من الدولة الليبية ودور شركات النفط فى حالة نشوب حرب او ثورة كما هو الحال فى ليبيا الان وفى الغالب ايضا يكون هناك طرف ثالث وهو شركات التامين العالمية وعادة ما تلجا الشركات النفطية الكبرى بالتامين على معدتها وانشطتها وعلى اى تقصير منها عند شركات التامين الكبرى. 

 لا نستطيع الجزم او معرفة ماذا كتب بهذه العقود دون الاطلاع عليها وان كنا نجزم بان هذه العقود قد تمت صياغتها لتكون فى صالح شركات النفط الاجنبية. ان الكثير من الشركات لا تتورع عن دفع عمولات كبيرة للقذافى و عصابته شريطه الحصول على امتيازات وحذف بعض بنود التعاقد الملزمة لها.   

ولعله من الواضح كيف ان الساعدى ابن القذافى قد اوقف بعض المشاريع في ليبيا كمطارى بنغازى وطرابلس اثر خصومات مع الشركات المتعاقدة على هاذين المشروعين حيث ان الساعدى يصر على استلام عمولته قبل بداية المشاريع والشركات تصر على دفع العمولة بعد استلام المستخلصات و نحن الان لانريد الخوض فى الفساد المالى للقذافى وابنائه فهو ليس بخفى على احد وانما نريد ان نسلط الضوء على ان بنود هذه التعاقدات تعتبر مهمه فى الوقت الحاضر و يجب ضرورة الحصول على نسخ من هذه التعاقدات وعلى اسماء الشركات المؤمنه لمعرفة مالنا وما علينا 

 ولتكن البداية بسؤال الادارة القانونية لشركة الخليج بنغازى عما اذا كان لديهم اي نسخة من هذه التعاقدات وان كان هذا امر بعيد الاحتمال اذ ان القذافى يؤمن بالمركزية فكل التعاقدات النفطية تتم تحت انظاره وباشراف شكرى طماطم بعد توزيع النسب و العمولات وشكرى طماطم هو الكشيك لى يغرفوا بيه بل هو المغرف الذى غرفوا به كل شئ و تركوا للشعب الليبي الفتات.

ان مسالة الحصول على نسخ من هذه التعاقدات اراها امرا صعبا بعض الشئ و لن استغرب اذا ما قام شكرى طماطم بحرق ملفات التعاقدات لاخفاء ما ورد ذكره سابقا ومن المرشح ان دولة ليبيا الجديدة و الحريصة على مال الشعب الليبي ستواجه مشكلة كبيرة فى معرفة ما لها وما عليها ولكن تبقى هذه الدول ملزمة بتزودينا بنسخ صحيحة و غير مزورة لتعاقدات شركاتها مع القذافى وعصابته وباسماء شركات التامين.

حقول النفط الليبية هى خارج سيطرة القذافى ويجب تامينها وخلق ممرات امنة لها و البدء في تيسير رحلات جوية من والى بنغازى لتمكين الشركات التشغيلية من ارجاع طواقمها لهذه الحقول لغرض صيانتها وتاهيلها لاستئناف الإنتاج.

 من المتعارف عليه ان الفترة التى تمنح للشركات بعد تامين مناخ مناسب وممر امن للرجوع الى الحقول النفطية تستغرق من 30الى 60يوما واذا ما رفضت هذه الشركات العودة لسابق عملها فانه يحق لحكومة ليبيا الانتقالية التعاقد مع شركات نفطية اخرى و ما اكثر الشركات التى تتمنى دخول السوق الليبي.

اقترح على حكومة ليبيا الجديدة ان تقلص تعاقداتها مع الشركات الايطالية مثل شركة اينى وغيرها لما يعرف عنها بانها شركات فاسدة لا تتورع عن دفع رشاوى باهضة الثمن للدخول للاسواق وهى منبوذة عالميا و تعاقداتها محصورة فى ليبيا

ان شركات صديقتنا دولة فرنسا تمتاز بأدائها و كفاءتها العالية فعلى سبيل المثال لا الحصر فان شركة توتال الفرنسية والتى هى ثانى اكبر شركة نفطية من حيث راس المال وتاتى بعد شركة اكسون موبل الامريكية و شركة توتال لها تعاقدات نفطية فى جميع انحاء العالم بل انها تتواجد ايضا فى دولة كندا بمقاطعة البرتا الغنية بالنفط وهى تنافس شركات كندية كبيرة فى عقر دارها.

اطمح ان تكون تعاقدات دولة ليبيا الجديدة مع شركات ذات كفاءة عالية

 اطمح ان تصل مقدرات الشعب الليبي لجيوب الشعب الليبي

 واطمح بان ارى قطارا سريعا يربط ما بين امساعد وراس جدير قبل حلول 2016

 واطمح بان تقفل الحدود مع جاراتنا وبناء علاقات دولية معها تعتمد على التفاهم وتبادل المصالح

واطمح بتجهيز الجامعات و المستشفيات باحداث الاجهزة الطبية لتجنيب اخواتنا بيع ما تبقى من غوايش خفيفة الوزن فى ايديهن لتنفقها على احد افراد اسرتها للسفر الى مصر او تونس لتلقى ادنى مستوى من العناية

اطمح بان اري طرقات ومبانى وحدائق ومنتزهات جميلة ينعكس منظرها على نفسية المواطن الليبي ليتخلص من عصبيته للزائدة و ليتقلص عدد المستهلكين لعلاج مرضى السكر والضغط

اطمح بان تجمع الزكاة قبل حلول 2016 فى ليبيا ثم نبحث عن ليبي لياخذها فلا نجد

ولم لا وتعداد ليبيا لا يتجاوز7مليون فى دولة يقدر مخزونها من النفط 44 مليار برميل