تي أف 1 - المرصد الليبي للاعلام
تطرقت القناة الفرنسية الخاصة "تي أف 1" بخصوص
الملف الليبي إلى قلق صندوق النقد الدولي من أن ليبيا ما تزال في وضع مالي "هش"ومضطرة لتغطية عجز موازنتها عبر طباعة العملة.
وأكدت المؤسسة النقدية ومقرها واشنطن في الخلاصات الأولية لتقريرها
السنوي حول الاقتصاد الليبي أنه "على رغم رفع عقوبات الأمم المتحدة ضد البنك المركزي
الليبي، إلا أن الوضع المالي للقطاع العام يبقى هشا".
وأعرب الصندوق عن قلقه وقال إن "الدولة تقوم بتمويلاتها
عبر الاستدانة من البنك المركزي والسحب من ودائعها، إن التعويض من محصلة البنك المركزي
هو عملية وضع عملة، وخصوصا عبر زيادة الأوراق المالية المتداولة إضافة إلى أرصدة حسابات
البنوك التجارية في البنك المركزي".
وذكرت القناة الفرنسية أن صندوق النقد الدولي لا ينصح
عموما دوله الأعضاء بالعمل بهذه الطريقة، لكنه أقر بأن ليبيا في وضع خاص في نهاية النزاع
الأهلي الذي أدى إلى سقوط ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وأضاف الصندوق أن "النشاط الاقتصادي قد يستأنف سريعا
عندما يعود الوضع الأمني إلى طبيعته، وعودة إنتاج المحروقات تقدمت بشكل جيد إلى أكثر
من نصف مستوياتها ما قبل الثورة، وتبقى أساسية للنهوض الاقتصادي، بينما إعادة الأعمار
ستعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات خارج الطاقة".
وكتب الصندوق أن "البعثة أقرت بضرورة تلبية الحاجات
الطارئة الناجمة من النزاع"، مشيرا إلى أن معدل البطالة المقدر ب26% قبل النزاع،
زاد "على الأرجح".
وذكرت "تي أف 1" أنه في عام 2011، تدهور إجمالي
الناتج الداخلي في البلاد بواقع 69% تقريبا، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق نسبة عالية جدا من النمو في 2012 مع إنتاج
1,35 مليون برميل في اليوم من النفط الخام مقابل 1,77 مليون في 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق