المنارة تتحصل على رسالة مسربة موجهة للمجلس الانتقالي من احد اعضاءه تتناول تسع قضايا هامة

خاص - المنارة

تحصلت المنارة على نسخة من رسالة موجهة من عضو المجلس الوطني الانتقالي عبدالرزاق العرادي إلى المجلس يضعهم امام مسؤلياتهم التاريخية وبحسب المصدر فإن الرسالة وصفت بالمهمة لانها تضمنت  9 قضايا اساسية وهامة.

بدأ العرادي في أولى نقاطه التسعة بالتذكير باهداف واسباب قيام ثورة 17 فبراير وهي الحرية والكرامة والحق في المشاركة في الشأن العام ورفض الاستبداد بكل أشكاله والتفرد بالسلطة الذي مارسه القذافي ونظامه طوال أربعة عقود.

وقال العرادي في رسالته بأن المجلس قطع على نفسه عهدا للشعب الليبي بأننا لن نترشح للرئاسة او البرلمان أو ان نكون جزء من الحكومة التي تشكل عقب اعتماد الدستور وإفساح المجال لغيرنا من أبناء ليبيا دون أن نتمسك بأي مبررات قد تكون طريقا للاستبداد الذي لن يقبله شعبنا مهما كانت الظروف

كما تناولت الرسالة موضوع تسريع آلية اتخاذ القرارات من اجل معالجة الاختناق الناتج من كثرة المواضيع التي غص بها جدول أعمال المجلس وطال التداول بشأنها بسبب كثرة أعضاء المجلس الذي يقارب الخمسين وفي ازدياد.

وتناولت الرسالة ايضا الاعلان الدستوري وملف حقوق الانسان والمصالحة والملف الامنى والسلاح المنتشر في ليبيا والجانب المالي في الدولة الليبية.

واليكم النص الكامل للرسالة المسربة والتي تحصلت المنارة على نسخة منها.

 بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

اسمحوا لي بمناسبة تحرير كامل التراب الليبي الإشارة على أن إعلان التحرير يُعد في الوقت نفسه انتهاء شهر العسل الذي كان يعيشه المجلس، ويُعد تاريخ 20/10/2011م ذروة سنام التعاطف الدولي والإعلامي مع المجلس والثوار، وإن أفعال المجلس والثوار ستكون محط أنظار وتقييم المواطن الليبي والمجتمع الدولي، فإن كانت صالحة فهي كذلك وإن كانت غير ذلك فلا نلوم إلا أنفسنا، ولن يكون هناك أعذار مقبولة عدا تطبيق حازم وفوري للقانون، لنرسل للعالم أجمع أننا جادون في بناء دولة القانون والعدل ولو على أنفسنا، لا نخاف في ذلك لومة لائم.

عندما تصلكم هذه الرسالة يكون قد مضى على إعلان التحرير سبعة أيام.  المواطن الليبي والعالم أجمع يدرس ويراقب بعناية تطبيق المجلس للمادة الثلاثين، بل لا أبالغ إن قلت لكم إن أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية قال لي بقى 87 يوما، وفي اليوم التالي قال لي بقى 86 يوما. والأمر نفسه نسمعه من الكثير من أبناء هذا الشعب الأبي.

أيها السادة نحن تحت المجهر ولكي نكون عند حسن الظن اسمحوا لي أن أكون معكم في غاية الصراحة وليتسع صدركم إذا خانتني العبارات، فأنا لاشك معكم في نفس القارب ونحن جميعاً نريد أن نصل بهذه البلاد إلى بر الآمان، وبالتالي أضع بين أيديكم النقاط المختصرة التالية:

أولا: أسباب قيام ثورة 17 فبراير

أذكركم كما أذكر نفسي بهتافات شبابنا منذ اليوم الأول لهذه الثورة التي ركزت على معان سامية كالحرية والكرامة والحق في المشاركة في الشأن العام ورفض الاستبداد بكل أشكاله والتفرد بالسلطة الذي مارسه القذافي ونظامه طوال أربعة عقود.

إن مجلسنا هو الأولى بحماية أهداف هذه الثورة وأن يكون في طليعة من يرسم معالم الديمقراطية والتعددية ودولة حقوق الإنسان والقانون والمؤسسات.

ثانيا: الوفاء بالعهود

أذكركم أيها السادة الكرام بأننا قطعنا على أنفسنا عهدا أمام شعبنا العظيم بأننا لن نترشح للرئاسة او البرلمان أو ان نكون جزء من الحكومة التي تشكل عقب اعتماد الدستور وإفساح المجال لغيرنا من أبناء شعبنا ليواصل مشوار البناء دون أن نتمسك بأي مبررات قد تكون طريقا للاستبداد الذي لن يقبله شعبنا مهما كانت الظروف.

ثالثا: تسريع آلية اتخاذ القرارات:

سبق وأن تقدمت بمقترح إنشاء لجنة جديدة أطلقت عليها اللجنة الرئاسية لتكون ضمن لجان المجلس العاملة في شتى المجالات وتهدف هذه اللجنة إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات من خلال آلية محددة. هذه الآلية بكل بساطة تعالج الاختناق الناتج من كثرة المواضيع التي غص بها جدول أعمال المجلس وطال التداول بشأنها بسبب كثرة أعضاء المجلس الذي يقارب الخمسين وفي ازدياد.

إن هذه الآلية تتلخص في عرض المواضيع على اللجنة المختصة فتقوم بمداولتها وتكوين توصية بالخصوص وترسل نتائج أعمالها والتوصيات التي توصلت إليها إلى اللجنة الرئاسية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفي الحالات التي تتطلب عرض الموضوع على المجلس بأكمله تقوم اللجنة الرئاسية بإحالته إلى جلسة يحضرها أعضاء المجلس بالكامل.

: الإعلان الدستوري:

1. البند الأول من المادة (30) ينص على استكمال باقي أعضاء المجلس قبل إعلان التحرير، وبالتالي يجب إعلام المجالس المحلية التي لم ترشح اعضاء للمجلس أو لم تستكمل باقي عضويتها أن تقوم بذلك في مدة محددة وإلا جاز للمجلس أن يختار من يمثل هذه المناطق.
2. يتوجب علينا تكوين الحكومة خلال 23 يوما ونحن حتى هذه اللحظة لم نحدد عدد الحقائب ولم ندعو لتجميع السير الذاتية للمرشحين لرئاسة الحكومة. وبالتالي أقترح أن يتم خلال 48 ساعة القادمة الدعوة إلى تقديم هذه السير للمجلس لدراستها ومطالبة الذين يقع عليهم الترشيح الأولي بتقديم خطوط عريضة لبرنامجهم وتقديمها أمام المجلس ليتم مناقشتهم بالخصوص وتحديد المرشح النهائي.
3. يجب على المجلس أن يعلن عبر وسائل الإعلام الليبية عن المرشحين لرئاسة الحكومة والاستماع للرأي العام فيما يتعلق بهؤلاء المرشحين ومبررات ترجيح أحد المرشحين بعيد عن أي محاصصة جهوية أو فئوية.
4. يفرض على المرشح المتفق عليه لتشكيل الحكومة الالتزام بآليات التشاور الموسع مع كافة المناطق والجهات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى توافق وطني حقيقي يمهد في حال نجاحه إلى نجاح ما يتبقى من مراحل الفترة الانتقالية.

5. يتوجب على اللجنة القانونية الإسراع في صياغة القانون الخاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام ليقوم المجلس بدراسة الصياغة الأولية وطرحها على مؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها وتقديم التعديلات اللازمة. ويُعد تحديد الدوائر الانتخابية من التحديات الضخمة والتي ستواجه إقرار هذا القانون وبالتالي لابد من المسارعة في إعداد المسودة الأولى للوقوف على التحديات ومعالجتها.
6. يتوجب علينا تحديد المعايير اللازمة لاختيار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقيام بتعيينها لتبدأ عملها على الفور.

خامسا: الأمن:

1. إن أمن الجنوب يتطلب على الفور اتخاذ قرار حازم وشجاع بالإسراع في بناء جيش ليبي قوي يستطيع أن يجابه التحديات المتوقعة في الجنوب والتعاون مع الجيران بالخصوص. فالمعلومات الواردة تتحدث عن مخاطر متوقعة من فلول النظام تجمع قواها في شمال النيجر ومالي.
2. تنظيم حمل السلاح من خلال التدرج في التشريع الذي يسارع في انتهاء المظاهر المسلحة في المدن وينظم حمله وابتكار طرق تجميعه. دون أن يكون المنطلق هو التخويف المتصاعد من الثوار الذين خاضوا مقاومة كبيرة مع كتائب القذافي بل من خلال التأكيد على ملامح الدولة المدنية التي ينتهي السلاح فيها إلى الأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية الرسمية في الدولة.
3. الإسراع بإقرار إستراتيجية شاملة لدمج المقاتلين في الجيش والداخلية وخلق مشاريع صغرى ومتوسطة ومنح دراسية وغيرها وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم للعودة للحياة الطبيعية بعد أشهر الحرب الشرسة.
4. استحداث تشريعات تناسب الحياة الجديدة للمعاقين وإعادة تأهيلهم ليستمروا في العطاء لهذا الوطن الذي بدلوا أطرافهم من اجله وكذلك معالجة الجرحى من خلال إقرار الصرف بسخاء على علاجهم. وتشريع قوانين ثابتة تلزم الدولة باستمرار متابعة أحدث التقنيات فيما يتعلق بالأطراف الصناعية حتى لا ينتهي دعم من فقد أطرافه بمرحلة زمنية محددة.
5. إدارة مخلفات الحرب والإسراع في الاستفادة من الأموال المحددة من الأمم المتحدة ومن الدول الأخرى لجمع الأسلحة الكيمائية والمواد النووية والتخلص منها بطريقة اقتصادية تحافظ على ثروات الشعب الليبي وتحد من مخاطرها. وكذلك تجميع الأسلحة والذخائر وإعادة تخزينها والتخلص من الفائض منها عن طريق إعادة بيعها.

سادساً: التوقعات:

لا يخفى عليكم حجم التوقعات والمطالبات والحاجيات والضروريات التي يريدها الناس وصبرهم على تحقيق الأولويات، الأول فالأول، يُعد من اكبر التحديات التي ستواجه المجلس خلال الأسابيع القادمة. فالناس يتوقعون أنكم تملكون عصا موسى وان تكونوا قادرين على تحقيق مطالبهم على الفور.

إن إعلان التحرير بالكلفة التي دفعت والدماء التي سُكبت من أجله، فرضت علينا توقعات تحتاج منا إلى بذل الجهد لإدارتها وتحديد الأولويات لوضعها موضع التنفيذ، يتطلب منا أن نكون في منتهى الشفافية وفي حوار واتصال دائم مع مؤسسات المجتمع المدني لنستمع إليهم ونقنع أو نقتنع بوجهات نظرهم، وان ندير دفة البلاد معاُ للوصول للوجهة التي نريد.

سابعاُ: حقوق الإنسان:

اجتمعنا مع أكثر من مائتي ثائر ممن يقومون بالتحقيق ومع قادتهم من المدن المختلفة وبحضور معالي المستشار والسيدة سدني من منظمة حقوق الإنسان وقلنا لهم بكل وضوح بأنهم مسئولون عن أعمالهم وعن الاختراقات التي يقوم بها منتسيبيهم وإن انتهاكات حقوق الإنسان يراقبها المواطن الليبي والمنظمات الدولية ولن تسقط بالتقادم.

إننا نعي الحالة النفسية التي يعيشها الثائر وأن ما فعله القذافي طيلة سنوات حكمه والجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا خلال الثمانية أشهر الماضية غاية في السوء، إلا أننا يجب أن نحقق في ملابسات مقتله بكل شجاعة وكذلك في كل جرائم وخروقات حقوق الإنسان الأخرى ونقدم المذنب إلى المحكمة إذا أردنا أن نبني دولة القانون.

لاشك أن كل ثائر، وكل عضو من أعضاء مجلسنا الموقر، يؤمن إيماناً قاطعاً بتحقيق الحُلم الذي عرض حياته للخطر من أجله، وهو بناء دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق المواطن، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو جنسه، في العيش في دولة يحاسب فيها الحاكم والمحكوم على أعماله المخالفة للقانون في جو من الديمقراطية والشفافية وحق الشعب في المعرفة من خلال إعلام مستقل وحر ونزيه وبالتالي يجب أن لا نخاف ولا نخشى أن ينتهي المقام ببطل في السجون إذا خالف القانون، فالقاضي عندما ينطق بحكمه يكون قد أحاط ببطولة المتهم ويستطيع الحاكم التدخل بالعفو بعد أن يقول القضاء قولته.

ثامناً: المصالحة:

لقد مرت على الشعب الليبي حقبة قد يكون ضررها أشد من ضراوة حقبة الاستعمار الايطالي حيث تعرض هذا الشعب لأشنع الجرائم ولكن هذه المرة على أيد أبناء جلدتنا مما يزيد من ألم الجراح فهناك قتلى وجرحى ومعاقين وأرامل وأيتام وهناك ألغام مازالت تحصد الأطفال والرجال والنساء وكلهم ليبيون يقع على عاتق الدولة الليبية القادمة تحمل مسئولية تضميد الجراح وتخفيف وطأة المصاب ومعالجة أثار هذه المأساة التي قد يستمر علاجها عقود قادمة.

لا أدري كيف يكون الاحتفال بهذه المأساة بعد عقد أو عقدين من الزمان وهل يكون اقرب إلى الحزن منه إلى الاحتفال، في اعتقادي يعتمد على درجة النضج والشجاعة التي نواجه بها استحقاق المصالحة والتسامح. لابد من أن يتسامى كل الليبيين فوق الجراح ويحققوا بكل شجاعة التسامح والمصالحة لنلملم المصاب الجلل ونمضى قدماً نحو تحقيق آمالنا.

لقد تغلبنا على الطاغية ونظام حكمه لأن قضيتنا كانت عادلة وتستمر كذلك حتى ننحرف لا قدر الله. سنظل أوفياء للشهداء وأسرهم وفي الوقت نفسه لابد أن نكون كذلك لأسر ضحايا الطاغية فالشعب الليبي واحد. سوف نبني المدن التي هدمت كانت إلى جانبنا أو بقت حتى أخر لحظة إلى جانب الطاغية لأنها بكل بساطة مدن ليبية.

يجب أن نرعى الأيتام والأرامل كل الأيتام وكل الأرامل لأنهم ليبيون في نهاية المطاف. يجب أن يعود كل ليبي لمدينته بشرط أن يحاكم كل مجرم على أفعاله. وهذا يتطلب قبل الشجاعة الالتزام بمبادئ شريعتنا الغراء وتكون لها قولة الفصل في هذا الأمر ولا يملك القائل إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فالمصالحة مطلب كل الليبيين وغير قابلة للتأجيل ويجب أن تكون على سلم الأولويات، وهي مصدر كل خير وعزة ولا يجوز بحال من أن نخاف في الله لومة لائم.

تاسعاً: المالية:

1. لابد من دراسة الأوضاع المالية وبالذات السيولة خلال العقد القادم في ظل التعاقدات الإستنزافية التي عقدها النظام والتوصل مع الشركات لإعادة النظر في أولويات التعاقد بل وتحويل هذه العقود نحو أعادة الأعمار.
2. لابد من مطالبة الحكومة الانتقالية القادمة أن تضع على سلم أولوياتها وضع ميزانية 2012 والتي تركز على أولويات المرحلة في ظل سنة تحمل في طياتها أمال الشعب الليبي من خلال خطوات تعيد رسم الحياة السياسية في ليبيا الجديدة.
3. أن تُعْرض بكل شفافية مالية الدولة الليبية الجديدة على الملاء وان يتم محاربة ومكافحة الفساد بكل ألوانه وأشكاله بكل حزم وقوة. 

تسع نقاط اعتقدت أهميتها ووجوب التعامل معها بوثيرة اسرع وأكتفي بهذا المختصر الذي يكفي كل لبيب  ولربما لدى أخرون نقاط هامة أخرى أسئل الله لمجلسنا التوفيق والسداد وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبدالرزاق عبدالسلام العرادي

عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

طرابلس في 30/10/2011م