"ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون" بهذه الكلمات المباركة امر القران الامة الاسلامية باتباع شريعته دينا ودنيا خلقا ومنهجا، لا ان نختلف في مظمونها كما اختلف بنو اسرائيل"ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" شريعتنا مكمن عزنا فإن ابتغينا العزة في غيرها اذلنا الله! شهدت بلادنا احداث جسام خلال نصف القرن المنصرم، من سنوات حكم عجاف في عهد المسخ الدجال الذي رفع قول حق لغاية باطلة "القران شريعة المجتمع" فما طبق من ذلك شيئا، فقد استباح النفس التي حرم الله، ونهب مال المسلمين بل وانتهك اعراضهم فاكثر في الارض الفساد فاجاؤه عذاب محيط فراى الموت من كل جانب ولما يحن اجله.
تلك امة قد خلت وباد النظام وها نحن نتطلع لمستقبل ليبيا بعد ان اقتعنا او كدنا ان لا مفر من حكم سلالات عائلة القذافي.
اللييبون امام مرحلة تاريخية حاسمة، يسعون فيها الى ارساء اركان دولة على انقاض حكم نيروني بغيض، وهي مرحلة لا تتكرر في تاريخ الامم الا بالمأسي والاحزان، ومن المتوقع ان تتجادب شكل الدولة، ونظام الحكم، واولويات الدستور اراءا كثيرة" وكان الانسان اكثر شيء جدلا" مايهمنا هنا هو الدور الذي ستلعبه الشريعة الاسلامية في بلد حفاظ القران ومن يخشى فيه كثير من الشيب والشباب اللجوء للمصارف الربوية ويفاخر فيه بالا خمر ولا دور للبغاء البواح.
ليس مبكرا الحديث في هذا الشأن، فقد تعالت بعض الاصوات التي ترى في النمودج الغربي للديمقراطية بما فيها تحييد الدين قدر المستطاع عن شؤون الحكم نموذجا واجب الاتباع في ليبيا، فقيل ان الشريعة الاسلامية ينبغي ان تكون مصدرا من مصادر للتشريع لا مصدر التشريع والفرق بينهما كبير . فلو قلنا انها مصدر من مصادر التشريع فذلك يعني انها ليست المصدر الوحيد بل سيشاركها في صفة المصدرية منابع اخرى بما فيها تلك التي لوتها الفكر النفعي الغربي فقد يحل ماحرم الله (الربى وشرب الخمر) ويحرم ماحلل الله( فرض قيود على تعدد الزوجات) وما المانع فالشريعة ليس المصدر الوحيد للتشريع؟؟؟!
يجب ان يعي الليبيون ان معنى كونهم شعبا مسلما يقتضي ادراك ان الشريعة التي تامرهم بالصلاة والصوم والزكاة هى ذاتها التي تامرهم بالامتناع عن الربا وشرب الخمر، فلذلك لابد ان يكون مطلبنا واحدا: المادة الثانية في الدستور" الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريع في البلاد"
لعل المحذور الاساسي الذي يدفع به كثير من دعاة تحييد الشريعة هو كونها ظهرت في زمان غير زماننا وفي ارض غير ارضنا. وذلك مردود ، فهذة الشريعة حملت بين دفتيها اسباب صلاحيتها لكل زمان ومكان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فجاء القران بايات احكام- عددها اهل العلم بخمسمئة- يغلب عليها طابع وضع المباديء العامة حتى تتناسب مع ظروف كل عصر ومصر( اي مكان)،
واستخلص فقهاء الامة اعبر تاريخها وسائل لتخريج الحكم الشرعي لمواجهة الواقع المتغير سواء السياسي او الاقتصادي او العلمي او الثقافي. فنجد سلطان العلماء الامام العز ابن عبد السلام يقول ان الشريعة كلها جلب مصالح اودرء مفاسد في المعاش والمعاد. فمهما كانت المتغيرات والحوادث المستجدة لن تعجز الشريعة عن مواكبتها بحكم يحقق مصلحة او يدرء مفسدة. وفي فقه الشريعة المقارن سعة ومنبع ومنهج لاستخراج الاحكام التي تحقق للعباد ما ينفعهم وللبلاد مايقيم اودها حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
كل ذلك ممكن اذا مانزعنا عن انفسنا توب الاعتقاد بوجوب اتباع النمودج الغربي في كل تفاصيله. وما ينبغي لنا التركيز عليه ايضا هو نبذ التعصب المذهبي فكل المذاهب الاسلامية اجتهادات يوخذ من اصحابها ويرد عليهم فلا ينبغي لليبيا ان تكون مالكية المذهب بل اسلامية المنهج فلا تضرنا الحكمة من اي كيس اتت
عزالدين المحجوب
طالب دكتوراه استراليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق