ملاحظات حول " رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا".

السلام عليكم و رحمة الله.

أشكر المنارة  للاعلام التى اضطلعت بدورها في توفير المناخ لأعلامٍ حر يخرج المواطن من سياسة تكميم الافواه  وجعل المشاركة بالرأى مهما اختلفت الآراء سبيلاً لخدمة ليبيا العزيزة.في هذه الكلمة اود ان أعلق على ما جاء في بيان المجلس الوطنى الموقر على صفحتم بتاريخ 30 مارس 2011  و الذي جاء تحت عنوان "  رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا".   و أرجو نشر رأيى و تحليلي  هذا كما هو خدمةً و ايضاحاً  للشعب الليبي. و انا اراهن على حياديتكم و مهنيتكم. و مع ذلك فإن رأيتم اي خلافٍ للمهنية او ما تعتقدون انه قد ينافي قواعد النشر لديكم، ارجو ان تردوا علي من خلال الايميل و سأقبل اي تعليقٍ من طرفكم. هدفنا هو ايصال و توضيح الحقيقة كما هي.  و لكم جزيل الشكر.

باحث ليبي  فى الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

ملاحظات هامة:

 في الفقرة الاولى يقول البيان "صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية ".  هذا جيد و جميل . اي بمعني ان الدستور هو الذي سيحدد " طبيعة الدولة و جوهرها و يرسم معالمها و شكلها و تركيب مؤسساتها. حسناً، في البداية لا بد ان نعرف من هم اعضاء هذه اللجنة التى ستصوغ لنا الدستور؟ و من يختارها او يعينها؟ ان كانت هي من المجلس فلا نرى الا ان المجلس يصادر حق الليبيين في المشاركة في وضع دستورهم الذي سيحتكمون اليه مستقبلا في تحديد الشكل السياسي لدولتهم. و اذا كانت هذه اللجنة هي من الذين يروجون لانفسهم عبر الفضائيات على انهم " الخبراء القانونيون " في القانون الدستوري كما يدعي         " العلاقي" الذي لا يعرف حتى كيف يحاور مذيعي الجزيرة بأدب و لا يستحي ان يخرج على مشاهديها في حالة " سكر" و هو يحاول ان " يلتقط لعابه" بطرف كمّ قميصه بشكل مقزز و مخجل ، فهذا لا يرتضيه الليبيون المثقفون و حتى اشباه المثقفين ان يدعي بانه يعد دستوراً نيابةً عم الليبيين و لن نسمح لمن يقفز من السفينة الغارقة ان يمسك دفة سفينة بلادنا الحرة الحديثة يوجهها حسب اهواءه و ما يختزنه من ثقافة عهد الدكتاتورية و تقييد الحريات و تفصيل الادوار حسب الرغبات و المصالح.

ثانياً: في الفقرة الثانية يعود الاعلان ليقول : " تبني مبدأ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية. كيف سمح المجلس لنفسه بان يعلن بان الدستور هو الذي يحدد طبيعة الدولة و مؤسساتها ثم يعود ليؤكد حق الانتخاب و الترشح لرئاسة الجمهورية؟

من قال ان الليبيين سيختارون النظام الرئاسي ليكون شكل دولتهم  الحرة الحديثة ؟ لماذا يقرر المجلس منذ الآن نيابةً عن الليبيين ان الدولة ستتبنى نظاماً رئاسياً؟ لماذا على المجتمعات العربية و خاصة الشعب الليبي ان يتبنى هذا النظام الذي فيه من الميوعة و اختلاط السلطات اكثر من غيره؟ لماذا لم يوضح المجلس طبيعة هذه الانظمة و كيفية عملها و يترك لليبيين ان يقرروا في استفتاء اولي عن شكل نظام الحكم قبل اي استفتاء على الدستور الذي يرسم معالم ذلك النظام  ؟؟؟

ان الليبيين يجب ان يشاركوا بكافة اطيافهم في تحديد معالم النظام السياسي قبل  وضع اي دستور و قبل ان تنفرد اي جهة بوضع و تفصيل هذا الدستور اذا اردنا فعلاً ان لا تسرق الثورة منا و ان لا يفصل دستور الدولة الليبية على مقاس اي جهةٍ او جماعةٍ او تنظيم.

ان هذا الاعلان لا يوضح و لا يبين إلا وجهة نظر المجلس و هو لا يختلف كثيراً عن الإعلان الذي استعمر به القذافي الشعب الليبي لما يقرب عن نصف قرن. الليبيون يرفضون ان يلتف احدٌ على ثورتهم. و ليحذر المجلس في تصريحاته و بياناته فالشعب هو الذي قام بثورته و هو الذي يدفع الدماء كل يوم لاجل حريته و لا يحق للمجلس باي حال و تحت اي ظرف ان يصادر حرية الشعب الليبي او يجيّر الثورة لصالحه.

في الفقرة الثالثة يقول البيان " ممارسة واحترام وضمان وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه .  هذه الفقرة لا معنى لها اذا كان الدستور اصلاً لم تناقشه وسائل الاعلام و توضح بنوده و القوانين التى من الممكن ان تنبثق عنه قبل صدوره. فلا حرية للاعلام ان لم تأخذ هذه الحرية حيّزها قبل و اثناء و بعد صياغة هذا الدستور.

ان المثقفين و الكتاب و الصحفيين و الاكاديميين يجب ان يناقشوا و يوضحوا الانظمة السياسية التى من الممكن للشعب ان يختار بينها و ان تأخذ فترة الاستفتاء على شكل النظام السياسي فترة نضج بين ابناء شعبنا الذي غاب عن الساحة السياسية لما يقرب من نصف قرن.

هناك اكثر من نظام سياسي يمكن ان يكون عليه نظام الحكم في ليبيا المستقلة الحديثة و لعل اقلها النظام الرئاسي القترح من المجلس ضمناً و كأنه الخيار الوحيد . و هنا نعرضها باختصار:

1.     النظام الرئاسي: وفيه تكون الانتخابات لمنصب رئيس الدولة منفصلة عن الانتخابات للمجالس التشريعية او البرلمانية. في هذا النظام الرئيس صلاحياته تحدد في الامور التنفيذية و بعد اتنتخابه  يشكل الرئيس الحكومة من حزبه و من الاحزاب الاخري و يسمح له باختيار وزراء حتى من المعارضة و لا يستطيع الرئيس التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية او القضائية. هذا النظام هو المطبق في الولايات المتحدة و يشبهه في فرنسا و هو يحتاج الى مؤسسات حزبية قوية وواعية و لم ينجح في سوى هاتين الدولتين الا ما ندر . و لا نوصي به لأننا في بداية الطريق للديمقراطية و سينتج عنه تسلط الرئيس و تركز السلطات في يده.

2.     النظام البرلماني: و هو النظام المطبق في بريطانيا و تركيا و الهند و اسبانيا و ألمانيا و بلجيكا غيرها. هذا النظام يقوم على الانتخابات البرلمانية و الحزب او ائتلاف الاحزاب التى تحظى باكثر من 50% من كراسي البرلمان يحق لها تشكيل الحكومة.في النظام البرلمانى من يترشح كعضو برلمان لا يمكن اختياره  للحكومة كوزير. كذلك يمكن تشكيل ائتلاف من الاحزاب الصغيرة او الاقل تمثيلاً  لتتشارك في الحكومة . يعين الحزب الفائز مرشحه لرئاسة الحكومة او ما يسمى " رئاسة الوزراء" و يقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة من حزبه او مجموعة الاحزاب المتحالفة سياسيا. يبقى ان البرلمان عادة تكون فيه معارضة قوية  و هي بذلك تبقى الحكومة تحت الانظار و المحاسبة في اي وقت من اعضاء المعارضة في البرلمان. اذا ما كانت هناك انتخابات برلمانية ادت الى ان المعارضة تسيطر على ثلثي البرلمان فان ذلك يعني ان الحكومة لا تمثل الشعب و تسقط و تشكل حكومة  جديدة حتى قبل موعد الانتخابات. هذا النظام هو الاكثر تنظيماً من ناحية الفصل بين السلطات و المؤسسات و هو الاقوي و الاوضح و الاقرب لتمثيل كافة اطياف الشعب. و هو اقرب الي ما جاء في دستور 1952 للدولة الليبية . ان اي ديمقراطية وليدة تحتاج الى نظام مؤسساتي دقيق ليحدد المهام و لا يترك ثغرات يقفز منها تجار السلطة لينقضوا على احلام الشعب.

مثل هذا النظام لا يمنع ان تكون الدولة " جمهورية" مثلما هو الحال في تركيا و المانيا  الهند و ان يكون لها رئيس لكن الرئيس له صلاحيات شرفية فقط وفي العادة يكون شخصية عامة و ليس له صلاحيات تنفيذية وهذا نراه في تركيا و المانيا و الهند.

3. النظام البرلماسي: هذه البدعة ابتدعتها دكتاتوريات العالم الثالث مثل مصر و اندونيسيا والباكستان و يوغسلافيا السابقة و كل الجمهوريات العربية المتخلفة التى هي ليست الا دكتاتوريات مقنعة.في هذا النظام الرئيس يحق له حل البرلمان متى رأى ذلك و البرلمان ينتخب بعيدا عن الانتخابات الرئاسية . يحاول المنظرون له ان يقنعونا بانه خليط من النظامين البرلماني و الرئاسي. في واقع الامر هو هجين مشوه منهما و هو يركز السلطات في يدي رئيس الدولة و يحد من فاعلية البرلمان بل و يحجّم و يقزم حرية السلطة القضائية بان يجعلها تحت وصاية وزارة العدل او وزارة الداخلية. هذا ما لا نريد ان نراه في دولة ليبيا الديمقراطية الحديثة. لا نريد ان نصادق على دستورٍ يحتوى قوانيناً و تشريعاتٍ ترسخ لاي نوع من الدكتاتورية.

اخيراً اعتقد ان من صاغ هذا البيان من رجالات المجلس، و مع كل الاحترام و التقدير لمجهوداتهم، اعتقد بانهم من ذوي الخلفية القانونية حسب ما يظهر من صياغة المواد و ترتيبها لكنهم تنقصهم الدراية بالتنظيمات السياسية و النظريات و التطبيقات للانظمة السياسية التي اختارتها الشعوب المستقرة سياسيا لتكوّن مرجعيةً للديمقراطية الحقة و الاستقرار السياسي. ان الاستعانة بالخبرات المحلية و العالمية و مراجعة ادارات و مكاتب  الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي المعنية بالتحول للديمقراطية قد يكون مفيداً جداً و قد يجنبنا ذلك الكثير من الجدل و الاختلاف السياسي حول شكل المرحلة المقبلة. و مع ذلك فاننا نحذر من مغبة القيام باي عمل دون الرجوع للشعب الليبي الذي تسيل دماءه من اجل الحرية و استعادة سيادته على ارضه و تقرير مصيره دون نيابة او وصاية من احد.

اعتذر عن ذكر اسمي لاسباب قد تعلمونها

باحث ليبي  فى الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية